كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC)، أن 7350 شكاية عولجت عام 2014 على الصعيد الوطني، مؤكدة أن مشكلة العقار تحتل صدارة الشكايات.
وأفادت الجامعة، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف منتصف شهر مارس من كل عام (15 مارس)، أن « جمعيات حماية المستهلك لها خاصيات تجعل الممارسة أكثر صعوبة وحضورا وقربا من المستهلك »، داعية من الحكومة إشراكها في التشاور واتخاذ القرارات، قصد وضع أهداف محددة.
[related_post]
وعبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان لها يتوفر « اليوم24″ على نسخة منه، عن إدانتها لما وصفته بـ »التماطل في إصدار القرار الوزاري المرخص لجمعيات حماية المستهلك بالتقاضي » إلى جانب « التماطل في إخراج القرارات الوزارية المعنية بالاستدانة، حيت تظل البنوك وشركات السلف بمنأى عن التساؤل » وذلك في « غياب تام لمراقبين ميدانيين يسهرون على تطبيق القانون ويحافظون على حقوق المستهلك »، على حد تعبيرهم دائما.
واعتبر المصدر ذاته، أنه حان الوقت لتوطيد العلاقات مع المنظمات الدولية التي تعنى بحماية المستهلك وكسب تمثيليته بها، والعمل بمنهجية المقاربات الاستباقية لضمان جودة المنتوج أو الخدمة، على غرار تجربة « الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال بلورة وتحسين قطاع التجارة الإلكترونية بالمشاركة في إعداد علامة « إتقى « ، والتجربة نفسها مع الجامعة الوطنية للمنعشين العقاريين من خلال علامة » إلتزام »، حسب المصدر نفسه.
