ساعات بعد إطلاق سراح مصطفى الريق، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، خرجت ولاية امن الدار البيضاء بلاغ ضمنته روايتها لأسباب الاعتقال، التي فجرت غضب الجماعة التي توعدت بالخروج الى الشارع احتجاجا ما ما اعتبرته « توقيفا غامضا » لأحد عناصرها.
وورد في البلاغ، الذي توصل اليوم 24 بنسخة منه انه « تم توقيف المشتبه فيه يوم الجمعة 13 مارس الجاري على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية ». وأضاف البلاغ ذاته انه « تمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون »، موكدا انه « جرى استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الإعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها »، الا انه بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة. ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم، يقول البلاغ  » إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة ».
واعتبرت ولاية امن البيضاء ان « هذه المعطيات تدحض بجلاء الإدعاءات والتصريحات التي تم الترويج لها من طرف مسؤول في إحدى الجماعات، والتي زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء ومنعت من زيارته ». كما أن حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يضيف البلاغ « يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون ».
وفي ختام البحث، تم تقديم المشتبه فيه وشريكته أمام النيابة العامة المختصة قبل انصرام مدة الحراسة النظرية بساعات، والتي أمرت بمواصلة البحث وتجديد الإتصال بزوجة العني بالأمر وتسريع استغلال تقرير الخبرة على هواتف الموقوفين بعد ثبوت وجود رسائل نصية قصيرة متبادلة بين الطرفين لها علاقة بموضوع القضية، فضلا عن التعجيل بنتائج الخبرة التي أمرت النيابة العامة بإنجازها على الملابس الداخلية المحجوزة في إطار البحث، يؤكد البلاغ.