ربط المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات فتحه لتحقيق في « ادعاء » مصطفى الريق، القيادي بجماعة العدل والإحسان بتعرضه « للاختطاف » و »تلفيق تهمة الخيانة الزوجية »، بتقديم هذا الأخير لشكاية في الأمر. [related_posts]
وقال الرميد في تصريح لـ »اليوم 24″، إن « جميع محاكم المملكة تفتح أبوابها أمام مصطفى الريق كي يُقدم شكايته »، مُضيفا أنه « إذا اشتكى أي شخص فمن الطبيعي أن نفتح تحقيقا في الحيثيات والادعاءات ». إلا أنه استدرك قائلا « نحن لا نتلقى الشكايات عبر الصحافة، بل عبر المسالك القانونية ».
من جهتها، لم تُرحب جماعة العدل والإحسان بدعوة وزير العدل والحريات لها، إذ قال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي في تصريح لـ »اليوم 24″، إن « المفروض في ملف من هذا الحجم، راجت أخباره في جُل وسائل الإعلام، والمعني بالأمر ليس رجلا عاديا، (المفروض) أن لا ينتظر السيد الوزير شكاية حتى يُحرك التحقيق ».
وأردف بناجح، « حتى لو أردنا تقديم شكاية، فأين القضاء المُستقل الذي سيستقبل مثل هذه الشكايات ويتحرى فيها بالاستقلالية اللازمة »، مشيرا إلى أن « التاريخ طويل عريض يُثبت مع الأسف أن القضاء المغربي غير مُستقل ولم يسبق له أن أنصف أعضاء الجماعة أو تحرك للتحقيق في مثل هذه الملفات ».
وجدير بالذكر، أن مصطفى الريق، قال عقب إطلاق سراحه بعد زوال الاثنين أمام محكمة عين السبع إنه لما انصرف من جنازة زوجة نوبير الأموي، وكان في طريقه إلى قضاء غرض شخصي لدى أحد الأصدقاء، تم اختطافه قبل أن يُزج به في ملف الغرض منه المس بالجماعة وأعضائها.
[youtube id= »WxUqWsowKNI »]
