أياما قليلة بعد نشره مقالا يتضمن تعليقه على النقاش الذي تعرفه المملكة حول تقنين الإجهاض، خرج الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني ليتحدث عن الحالات التي يكون فيها الإجهاض « مُستٓحقا ».

نائب رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، ذكّٓر في منشور مقتضب له على موقعه الالكتروني بكون الإجهاض « له حالات مختلفة، وأن حكمه يختلف بحسب اختلاف الحالات »، موضحا أنه يكون « جناية لا شك فيها، وتشتد درجة الجناية إذا دخل الجنين طور التخلق »، في حال ما إذا تم دون أن يكون الأمر متعلقا ب »حالة اضطرارية، تتعلق بالمرأة الحامل، أو تتعلق بالجنين نفسه ».

وتابع الريسوني أن « من الحالات التي يعتبر الإجهاض فيها مستحقا، حالات بعض الأجنة الذين سيصبحون من المطالبين بحرية الإجهاض ومن المشجعين عليه »، موضحا أنه يرى أن هؤلاء « يستحقون أن يستجاب لطلبهم مسبقا وتجرى لهم عمليات الإجهاض، ليستريحوا ويُستراح منهم »، على أساس أن « إجهاضهم أهون من أن يبقوا حتى يتسببوا في إجهاض غيرهم من الأبرياء »، قبل أن يختم بالقول « لكن للأسف الشديد ما زال التقدم الطبي لحد الآن لا يمكننا من معرفتهم قبل الولادة، فلعل وعسى… »، على حد تعبير الريسوني.