حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكايتها فيما تتعرض له من تضييقات إلى مقر الأمم المتحدة. [related_post]
ووجهت الجمعية في كلمة باسمها تلاها جيرمي سميث باسم الجمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين ديفيندرز، أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعوة إلى الحكومة المغربية من أجل وقف ما أسمته « القيود » المفروضة على المجتمع المدني، وأيضا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان، إستجابة لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية إلى أنه وعلى الرغم من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مازالت « الهجمات الحالية ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان تثير شكوكا حول توفر الإرادة السياسية للحكومة الحالية لاتباع المعايير الدولية »، على حد قولها.
كما أوضحت الجمعية أن انتهاكات السلطات المغربية بحق المنظمات الحقوقية « تتنوع بدءا من الحظر والرقابة، وصولا إلى اقتحام قوات الأمن لمقار المنظمات والاعتقالات التعسفية والملاحقة الجنائية والمعاملة المسيئة للمدافعين عن حقوق الإنسان ». [related_posts]
وسردت الجمعية في مداخلتها مجموعة من الانتهاكات التي كانت قد تعرضت لها، من بينها الاعتداء على ربيعة بوزيدي عضو اللجنة الإدارية بالجمعية إثر اقتحام مقر المنظمة على خلفية وجود صحافيين فرنسيين، مشيرة إلى أنه تم الاستيلاء على كل ممتلكات هذين الآخيرين وإجبارهما على مغادرة الأراضي المغربية.
