رغم أنني لا أنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، ولا تربطنا بها أي رابطة تنظيمية، وأقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والتشكيلات السياسية، إلا أنني وجدتني مضطرا لأخوض في موضوع المتابعات التي تطال بشكل مطرد قيادييها بتهمة الخيانة الزوجية، دون أن تلاحق هذه التهمة غيرها من الأحزاب..، لقد راعني هذا اللون الغريب من المتابعات في حق نشطائها الذي اتخذ وشاحا جنسيا في جميع حالاته، كما لو أن الجماعة أعلنت النفير الجنسي على مجتمع العفة والطهرانية، وكأن قيادييها غزاة بوهيميون، فخخوا أجسادهم بالشهوة الجنسية، واقتحموا عتبات الطهارة، وفجروا عبواتهم ذات الماركة الجنسية المسجلة، تاركين خلفهم مشهدا غاية في البشاعة، دمر ما بنته الدولة عن طريق قنواتها التلفزيونية منذ عقود من صرح عظيم للفضيلة والأخلاق والمثل العليا، بما يجعل فرائس المواطن تهتز عندما يسمع بسرقة قبلة هنا أو هناك خارج نطاق الزواج.
في ظل وضعية هذه سماتها، يبدو أن بلدنا بخير، وأن كل التشكيلات الحزبية لاخوف عليها ولا نحن نحزن على صفائها الجنسي، ما دامت على قدر كبير من العفاف والعفة والنظافة الأخلاقية، بما يجعل سجلها بهذا الصدد فارغا ناصع البياض، يسر الناظرين، وبما يجعلها تفتخر وترفع رأسها عاليا إلى عنان السماء، لأنه لا أحد من قيادييها أكل من ذات الشجرة التي دأب قياديو العدل والإحسان على التردد عليها، والاستظلال بلذتها المحرمة، طبعا لم يأت هذا من فراغ، فهو وليد تمثل وانخراط مسؤول وصادق في السياق العام للطهرانية الذي ارتضته الدولة لنفسها، فهم إذن راضون مرضيون، لا يعصون التعليمات الصارمة بهذا الصدد، ويفعلون ما يؤمرون.، في الوقت الذي تصر فيه جماعة العدل والإحسان على نشوزها عن هذا الخط، والتمرد عليه، غير آبهة بما سيحمله نشوزها هذا من غثاء الرذيلة الذي سيجعل بائعات الهوى يخرجن عن « العمل السري »، ويظهرن للعلن، ويقدمن أجسادهن كبضاعة مزجاة في الطرقات والشوارع، ويجعل العلب الليلية تطفو على سطح المغرب العفيف، ويلهم « العشاق » لافتضاض نظافة شواطئنا بممارسة رذيلتهم فوق أرضيتها، ويحرض قنواتنا على الجرأة علينا بالتمادي في عرض الأفلام المدبلجة الغارقة في تيمة الحب والغرام..، وحينئد سيطلع علينا وزير من وزراء الحكومة ليقول لنا : « ذنبكم على جماعة لم تبرأ فيكم إلا ولا ذمة، وأعطت القدوة للآخرين للسير على درب الشهوة الجنسية، بعدما كنا أطهارا أخيارا يشار إلينا ببنان العفة والطهارة ».
