بعد أصابع الاتهام التي وجهت إلى للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، بشأن منح قروض السكن لموظفي الوزارة، قرر مجلس التوجيه والمراقبة « عدم اعتبار القرارات المتخذة من قبل اللجنة المذكورة، واعتماد شروط ومعايير جديدة من أجل ضمان أسبقية الأطر الصغرى في الاستفادة من القرض مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات المتوصل بها حسب الترتيب الوارد في القائمة المحصورة في 31 دجنبر 2014″، وذلك بعد أن  » تبين لمجلس التوجيه والمراقبة، الذي أوكلت له مهمة التدقيق في الملف، أن اللجنة الادارية المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل المنخرطين لم تكن مكونة طبقا للنظام الداخلي ، كما أنها لم تأخذ بمضامين المنشورين المذكورين معا.

وذكر بلاغ صادر عن وزارة العدل أن منشورا في طور الإعداد لبيان كيفية الاستفادة من القروض المذكورة، وذلك بعدما توصل إليه مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من خلاله دراسته للطلبات الخاصة بالسكن الرئيسي في اجتماعه بتاريخ 13 مارس 2015 من « اختلالات ».
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات وضع يده على ملف « التلاعبات » بقروض السكن الممنوحة لموظفي وزارته من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وبصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ونظرا لما راج من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين، أمر وزير العدل بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة”.
وكانت اخبار راجت عن تلاعبات في قروض السكن الممنوحة لموظفي وزارة العدل، حيث أبدى عدد من الموظفين امتعاضهم من الطرق المعمول بها في منح القروض لبعض الأطراف.