أفادت الجمعية المغربية لرأسمال المستثمرين، أمس الثلاثاء في الدارالبيضاء، أن رأسمال الاستثمارات في المغرب ارتفع عام 2014 إلى 696 مليون درهم أي بواقع مس14 عملية استثمارية.

وحسب التقرير الذي نشر، أمس، حول هذا الموضوع، فإن نصف الاستثمارات من مجموع الصناديق المالية موجود في المغرب، بينما ثلثي صناديق الجيل الثالث توجد في الخارج.

وبلغ مجموع الاستثمارات 9.4 مليار درهم في نهاية عام 2014 في 155 مقاولة من بينها 99 لاتزال بالمحفظة، وسجلت الاستثمارات في القطاع الصناعي، حسب المصدر نفسه، ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2011، فيما استمرت قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات في مستويات متأرجحة، حيث حصلت جهة الدارالبيضاء الكبرى على حصة الأسد بنسبة 68 في المائة متبوعة بجهتي الرباط سلا، وطنجة تطوان بنسبة 9 في المائة لكل منهما.

[related_posts]

وأكدت الدراسة أيضا أن عمليات سحب الاستثمار خلال عام 2014 شملت 2 ملياري درهم أي 41 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي المستثمر من قبل مالكي الرأسمال الاستثماري مسجلة في الوقت نفسه ارتفاعا في عمليات سحب الاستثمار بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2013 .

ويمثل القطاع الصناعي، حسب هذا التقرير، 47 في المائة من الاستثمارات المنجزة منذ عام 2011 بينما قطاع الخدمات والنقل يأتي في الرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة من الاستثمارات.

وبخصوص المبالغ المجتمعة إلى حدود عام 2014، فقد ارتفعت إلى 10.23 مليار درهم بالنسبة إلى رأسمال الاستثمار.

وعلى الصعيد الدولي اعتبر التقرير، أن الأثر الإيجابي لانخفاض البترول على النمو قد عوضه ضعف شامل في الاستثمار، مضيفا أن توقعات النمو على الصعيد العالمي عادت مجددا إلى الانخفاض في كل بقاع العالم في عام 2015، إلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما بالنسبة إلى البلدان الناشئة، فإن النمو سيكون بقوة أكبر، بسبب التباطؤ في الصين وتدهور الأوضاع، خصوصا  في روسيا. وسيعرف المغرب بعد سنة من النمو البطيء معدل نمو يتراوح ما بين 5ر4 و 5 في المائة في عام 2015.