يبدو ان تقنين الإجهاض صار مسألة محسومة بالنسبة إلى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، شريطة ان ينصب النقاش حول هذه المسألة حول ضوابطه لتفادي الانزلاقات.
العثماني، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول « حق الجنين في الحياة: أية مقاربة؟ » من تنظيم الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، أمس الاربعاء في الرباط، دعا إلى توجيه النقاش الدائر حاليا حول الإجهاض نحو التعمق في الضوابط حتى لا تكون هناك تجاوزات في هذه المسألة.
وفي هذا الصدد، جدد العثماني التذكير بموقفه الداعي إلى إباحة الإجهاض في حالات محددة، ويتعلق الأمر بالمرض العقلي الشديد للأم، إلى جانب الإجهاض خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب عن اغتصاب أو زنا المحارم أو خلال الـ 120 يوما الأولى من الحمل، بناء على طلب الوالدين إذا ثبت بواسطة البحوث الطبية والوسائل المختبرية أن الجنين يعاني تشوهات أو أمراض جينية، مع التدقيق في تعريف معنى التشوهات والأمراض الجينية.
وفي ما يتعلق بمواقف مناهضي الإجهاض في ما يخص « عدم ضرورة » إباحته وتخصيص نص قانوني لحالات الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم بدعوى أنها تبقى حالات « شاذة » و »قليلة جدا »، قال العثماني إنه من الضروري إخراج قانون لهذه الحالات « حتى ولو كان يعرف المغرب خمس حالات سنويا فقط »، موضحا « لا نقول إن المغتصبة يجب أن تجهض، لكن لا بد أن يكون أمامها الخيار، وإن أرادت أن تحتفظ بجنينها يبقى القرار متعلقا بها »، مشددا على ضرورة توجيه النقاش نحو الضوابط لتفادي « التجاوزات ».
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية السابق على أن التعديل المرتقب في مواد القانون الجنائي سيكون في إطار الشريعة الإسلامية أيا كانت طبيعته، محيلا في ذلك إلى دلالات الاستقبال الملكي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب وزير العدل والحريات في ما يتعلق بالإجهاض، موضحا في السياق نفسه أن « المغاربة يبحثون عن مقاربة متوازنة في إطار ما تسمح به الشريعة »، ما يعني أنه من الضروري « إيجاد توازن بين الاجتهادات الفقهية وحاجات الواقع، ليكون القانون تبعا لذلك يسمح بما هو مسموح به فقهيا »، على حد تعبير القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي سرد خلال مداخلته آراء فقهاء المذاهب الأربعة حول موضوع الإجهاض قبل نفخ الروح، مشيرا إلى أن حتى أكثر الآراء تشددا « لم تغلق الباب نهائيا، بل كانت مع النسبية ».
