أظهرت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية أن عددا من رؤساء الجماعات القروية، واجهوا طعونا في عدم أحقيتهم في التسجيل في لائحة دائرة الجماعة التي يرأسونها، لأنهم لا يقطنون في تلك الجماعات. ومن الأمثلة، التي نوقشت على مستوى اللجنة التقنية لضبط لوائح الانتخابات، حالة عمر مكامان، رئيس جماعة دار القايد سي عيسى، بإقليم آسفي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترأس هذه الجماعة لثلاث ولايات قبل أن يتبين أنه يواجه تشكيكا في سكنه ضمن تراب الجماعة. فقد واجه رئيس هذه الجماعة طعنا أمام اللجنة الإدارية من طرف حزب العدالة والتنمية، بعدم أحقيته للتسجيل في لوائح الجماعة لأنه لا يقطن في تراب الجماعة، حسب ما ينص عليه القانون.
قامت اللجنة بإخبار رئيس الجماعة بأنه سيتم التشطيب عليه، إلا إذا قدم دليلا بأنه يقطن في تراب الجماعة. وهنا لجأ الرئيس إلى المقدم والشيخ من أجل الحصول على شهادة السكنى، لكن عوني السلطة رفضا لأنهما يعرفان أنه لا يقطن بتراب الجماعة. وهكذا قرّرت اللجنة التشطيب على اسم رئيس الجماعة من اللائحة الانتخابية. لكن الرئيس لم يستسلم، حيث لجأ إلى الطعن في قرار التشطيب أمام المحكمة، بعدما نجح في الحصول على شهادة السكنى من قائد للدرك الملكي في المنطقة، وهي الشهادة التي قبلتها المحكمة وقضت بإعادة تسجيله.
المثير أن قائد الدرك الملكي منح شهادة بكون الرئيس يقطن في دوار النخيلات، التابع لتراب جماعة دار القايد سي عيسى، في حين يقول مصدر مطلع أن الرئيس له سكن في دوار آخر اسمه أولاد بوعنان خارج تراب الجماعة المعنية. هذه المعركة لازالت مفتوحة أمام طعن جديد بعد نشر اللوائح في 30 مارس الجاري، حيث سينص البحث حول «صحة» شهادة السكنى التي أدلى بها الرئيس للقضاء.
