قضت إحدى محاكم مدينة « نيس » الفرنسية بعدم الموافقة على تزويج شابين مسلمين بعد أن تبين لضابط الحالة المدنية أن الغرض من هذا الزواج هو « خدمة التطرف الديني ».
وكان شاب مسلم يبلغ من العمر 27 سنة قد تقدم لعمدة المدينة بطلب عقد قرانه بشابة مسلمة تبلغ من العمر 21 سنة وقررا الاحتفال بهزواجهما يوم 23 مارس، ليفاجآ بقرار المدعي العام القاضي بعدم التأشير على طلب عقد القران، وذلك وفقا للمادة 175-2 من قانون الحالة المدنية الفرنسية الذي ينص في مجمله على أنه في حال حدوث شك لدى ضابط الحالة المدنية في الارتباط بين شخصين من أجل الزواج بدافع المصلحة أو الزواج الابيض أو ما شابه، فإنه يجوز تعليق الموافقة ». وقد تبث لهيئة المحكمة أن الشخصين يودان توظيف زواجهما من أجل « الجهاد »، خاصة وأن سجلهما العدلي وسيرتهما تؤكد تطرفهما، فالشاب سبق له في 21 يناير المنصرم أن اعتدى على صاحب مخبزة بالضرب واتهمه ببيع لحم الخنزير مشككا في إسلامه، وعلى اثرها حكمت عليه المحكمة بستة اشهر موقوفة التنفيذ، فيما الشابة كانت متابعة في وقت سابق بسبب مشاركتها في مسيرة « للتطرف ».