اعتبر الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان الاثنين ان المغرب قام بحملة « مشجعة » لتسوية اوضاع المهاجرين ولكن عليه ان يقوم بتسوية اوضاع تسعة الاف مهاجر اضافي.
وقالت الامينة العامة للاتحاد امينة بوعياش في مؤتمر صحافي في الرباط « بحسب تقديراتنا, هناك نحو تسعة الاف ملف » لا تزال عالقة.
وردا على تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول الى اوروبا وانتقادات المنظمات غير الحكومية في هذا الملف, قام المغرب في نهاية 2014 بتسوية اوضاع نحو 18 الف مهاجر يتحدر معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء من اصل 27 الفا و300 تقدموا بملفاتهم.
وطالبت بوعياش « لجنة الطعون بالاجتماع والنظر في هذه الملفات », في اشارة الى Bلية طعن اداري وضعت في تصرف المهاجرين في حال رفض تلبية طلباتهم او تاخيرها.
من جهته, اكد مدير شؤون الهجرة في الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة احمد اسكيم ان « هذه الملفات يتم درسها », موضحا ان عملية تسوية الاوضاع « تبنت معايير مرنة تقوم على فلسفة انسانية ».
ويشكل المغرب محطة عبور للمهاجرين الاتين من افريقيا جنوب الصحراء والساعين للوصول الى اوروبا.
