تعيش الرابطة المحمدية للعلماء منذ أيام على صفيح ساخن، بسبب ما وصفوه بوضعيتهم الاجتماعية والمادية المتدهورة، حيث وجه أخيرا، باحثو ومستخدمو الرابطة المحمدية، رسالة إلى الملك محمد السادس من أجل أن يتدخل لـ »وقف نزيف الاستقالات والإعفاءات بالمؤسسة »، ولينظر في وضعية المؤسسة، ومستخدميها، وباحثيها.

واستنكر مستخدمو وباحثو الرابطة، التي يترأسها أحمد عبادي منذ عام 2006، في بيان لهم، استمرار إدارة المؤسسة في نهج سياسة صم الآذان تجاه مطالبهم، حيث طالبوا بتحسين وضعيتهم المادية ومعادلة الرواتب بالشهادات العلمية المحصل عليها، واعتماد معايير شفافة واضحة في صرف الأجور داخل المؤسسة، مهددين بالدخول في أشكال تصعيدية، منها خوض إضراب عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية.

ويأتي احتجاج الباحثين والمستخدمين على الرغم من أن إدارة الرابطة ظلت توضح أنها تمكن باحثيها من عقود عمل قانونية، وتؤدي لهم أجورا شهرية تتجاوز 3850 درهما، ومكفآت مالية تصل إلى 30 ألف درهم، مشيرة إلى أنها مؤسسة للبحث العلمي يقصدها الحاصلون على الشهادات الجامعية للتكوين في مجال العلوم الشرعية، ولإصدار أبحاث تغني الخزانة المغربية في هذا المجال.
كما طالب مستخدمو وباحثو الرابطة بالإفراج عن عقود عمل المستخدمين والباحثين، منددين بما وصفوه « استشراء مظاهر الزبونية والمحسوبية، و فوضى في الأجور، ورواتب هزيلة لا تكفي لتوفير أبسط الحاجيات ».