خلال التصويت على المجالس المحلية في 4 شتنبر المقبل، لن تعمل مصالح وزارة الداخلية على توزيع بطاقات الناخب على المسجلين، كما دأبت على ذلك في استحقاقات سابقة، بل سيتم الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية من أجل التصويت بالنسبة إلى المسجلين.
هذا القرار تم إعلانه من طرف وزير الداخلية، محمد حصاد، في لقاء جمعه بمسؤولي أحزاب الأغلبية مساء الجمعة الماضي، في إطار المشاورات التي تجريها اللجنة المركزية للانتخابات.
وكانت عملية توزيع بطائق الناخب تستغرق حوالي أسبوعين، ولم يكن يخلو توزيعها من انتقادات، حيث كانت تستعمل أحيانا لأغراض أخرى للتأثير على الانتخابات.
