تغيب إدريس لشكَر عن أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمراكش، عصر يوم الأحد، لمشاركته في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس، ولم تغب النبرة الحادة في مهاجمة رئيس الحكومة وحزبه. فقد شن عبد الحميد الفاتحي، عضو المكتب السياسي للحزب، وزعيم ذراعه النقابي، هجوما عنيفا على حزب العدالة والتنمية، واصفا إياه بـ»الحزب الذي يقود حكومة محافظة جاءت ضد المسار المجتمعي لما بعد دستور 2011»، مضيفا بأنه حزب حديث العهد بالتأسيس، رأى النور في سنة 1996، ولكنه «حزب قديم بالمنطق الدعوي، باعتباره نتاجا لمجموعة من الحركات الدعوية، كان آخرها حركة التوحيد والإصلاح»، يقول الفاتحي الذي أكد بأن حزبه ليس ضد الاختيارات الانتخابية للمغاربة، ولكنه ضد ما اعتبره «هيمنة بنكيران» على مكونات الحكومة. «منذ خروج حزب الاستقلال من الحكومة، ابتُلعت الأحزاب الثلاثة الأخرى المشاركة في الأغلبية. لم نعد نجد صوتا للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، هناك فقط خطاب مهيمن ووحيد لرئيس الحكومة»، يوضح الفاتحي.
بنكيران لم يعد متهما فقط بأنه يمارس الحكم والمعارضة في الآن نفسه، بل أضحى متهما من طرف عضو المكتب السياسي للحزب العريق داخل المعارضة بأنه يخلط بين السياسة والدعوة. الفاتحي اتهم بنكيران بتبني خطاب يخلط بين مهمته كرئيس للحكومة وبين صفته الدعوية داخل حركة التوحيد والإصلاح، وكأمين عام لحزب العدالة والتنمية.
ولفت إلى أن النقطة التي أفاضت كأس غضب المعارضة هي التصريحات والمواقف السياسية التي أطلقها بنكيران خلال ترؤسه للمهرجانين الخطابيين بالدشيرة والراشيدية، وهو ما عجل باقتناع زعماء هذه الأحزاب بضرورة المطالبة بتحكيم ملكي، إذ تم استقبالهم بالديوان الملكي من طرف مستشاري الملك، وهو اللقاء الذي قال الفاتحي إن المعارضة طالبت فيه بضرورة مناقشة القوانين الانتخابية لكل مشروع على حدة، وكذبت فيه تصريحات وزير العدل والحريات، التي أكد فيها بأن المعارضة هي من طلبت تأجيل الانتخابات إلى شهر شتنبر المقبل.
الفاتحي صعد من هجومه على بنيكران، متهما إياه بـ» تبخيس الخطاب السياسي، والمس بالمنطق السياسي العام، والخلط بين مؤسسات الدولة، وشيطنة المعارضة، ومحاولة إظهارها أمام الرأي العام على أنها معرقلة للحكومة ولبرامجها». واتهمه، في المقابل، بـ»التملق المستمر للملك». «دستور 2011 نزع القداسة عن رموز البلاد، وفصل في اختصاصات الملك بين أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ولكن رئيس الحكومة يخلط الأمور ويبتدع أشياء لا علاقة لها بالمنهجية الديمقراطية» يوضح الفاتحي.