كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، أن مدرسة علوم الإعلام تعيش نقصا حادا فيما يخص عدد الأساتذة الدائمين بالمؤسسة، إذ لا تتوفر إلا على 23 أستاذا دائما، 9 منهم تم تعيينهم مؤخرا، مشيرا إلى أن 4 فقط من أصل مجموع الأساتذة تتوفر فيهم شروط إلقاءالمحاضرات.
المجلس الأعلى للحسابات، وفي تقرير له حول عدد من الخروقات القانونية التي تطال تدبير الشأن العام، كان من بينها مراقبة وتقييم أداء مدرسة علوم الإعلام، تضمن ملاحظات حول إفراطها في اللجوء لخدمات الأساتذة المؤقتين، إذ اعتمدت لموسم دراسي واحد 2013/2014، على 53 أستاذا مؤقتا قدموا 107 حصة، بمجموع 1963 ساعة.
التقرير نبه أيضا إلى أن عدد خريجي المدرسة لا يكفون لسد حاجيات سوق الشغل، إذ أن الطلب على مهنيي علوم الإعلام، يبلغ 394 شخصا، في حين أن أعداد الخريجين سنويا من المؤسسة يبلغون 103 طالبا فقط.
من الناحية التدبيرية لمدرسة علوم الإعلام، فقد رصد التقرير غياب استراتيجية واضحة ومخطط عمل يحدد الاحتياجات ويسطر الأهداف المتوخاة، ويبين الاجراءات التي يجب القيام بها من أجل النهوض بالتكوين المستمر، إضافة إلى عدم توفر المدرسة على استراتيجية تخص البحث العلمي إذ لفتت أن الابحاث الحالية تكون بهدف الترقية الإدارية، ولا تندرج في إطار مشروع بحث علمي متكامل.
وزاد التقرير في ملاحظاته على المؤسسة، حيث ذكر أنها تعرف نقصا فيما يخص التعريف بها وبمجالات اختصاصها على مستوى محيطها الخارجي، الشيء الذي يحد من جاذبيتها خصوصا للمؤسسات التي قد تكون في الحاجة لخدمات خريجيها بشكل خاص، كما أنها تتأخر في إعداد النصوص التنظيمية للتكوين خاصة فيما يتعلق بقرار المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني لسلك الاعلامي المتخصص، والقرار المحدد لتنظيم هياكل التعليم والبحث للمدرسة، والمرسوم المتعلق بالمجلس التأديبي للمدرسة.
أما من ناحية الصفقات، فقد شدد التقرير على أن المدرسة الخاضعة للمندوبية السامية للتخطيط، تعيش بعض المشاكل على مستوى عملية الاقتناء، ترجع أساسا الى عدم تحديد المتطلبات بشكل أمثل، وعدم تحيين المعطيات الخاصة بالمنتوجات المتواجدة في السوق، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ الصفقات.
