رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2013، مجموعة من الاختلالات التي وقف عليها المجلس الجهوي للرباط والمتعلقة بتسيير سبع جماعات حضرية وجماعة قروية واحدة، حول تقييم التدبير الحضري والمساطر التنظيمية المتعلقة باستخلاص المداخيل الجماعية.
التقرير سلط الضوء على التصاميم الإجمالية المصادق عليها، التي تضم طرقا جد ضيقة لا تتعدى في بعض الحالات 4 أمتار، كما تشهد ضعفا في عدد التجهيزات العمومية والمساحات الخضراء، وغياب بنية طرقية متكاملة.
وعن نسبة إنجاز التجهيزات العمومية المنصوص عليها في تصاميم التهيئة، سجل التقرير ضعفا في هذا الجانب، إذ لم يتم إنجاز سوى تجهيزين من أصل 98 على مستوى مدينة الصخيرات، فيما لم تنجز مدينة سلا سوى 104 من بين 377 تجهيزا عموميا، ما يعادل نسبة 28 في المائة، أما على مستوى مدينة تمارة فلم يتجاوز هذا المعدل نسبة 16 في المائة.
كما كشف التقرير اختلالات من بينها، انتشار دور الصفيح والبناء العشوائي في كل من سلا، وتمارة، والقنيطرة، والصخيرات، وسيدي سليمان، منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا أن عمليات إعادة الإيواء لسكان مدن الصفيح كانت ذات تأثير محدود، ولم تساهم بشكل كبير في تقليص عدد الأسر القاطنة بأحياء الصفيح، مشيرا إلى أن الجماعة الحضرية لسلا قامت ببناء أكثر من 715 شقة وتجهيز أكثر من 217 بقعة أرضية في إطار الاتفاقية دون أن تتمكن من توزيعها على الأسر المستفيدة.
وحول التدبير الحضري لتراب الجماعات التي تمت مراقبة تسييرها، فإن التقرير تضمن ملاحظات حول تصاميم التهيئة المجالية التي انتهت صلاحيتها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحيينها، منها مدينة سلا التي أطلقت منذ عام 2004، طلب عروض دولي من أجل إعداد تصميم تهيئة موحدة للمدينة، إلا أن التصميم لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، كما أن تنظيم المجال الجماعي لسيدي سليمان، يتم بناء على وثيقة تعمير تعود إلى عام 1970.
