كشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 عن مجموعة من الاختلالات التي تمس تدبير مجموعة « العمران ».

ومن بين ما تم التسطير عليه في التقرير الخروقات التي شابت عملية تسويق 109 فيلات في إطار مشروع « كاميليا » بتامسنا، حيث أشار التقرير إلى كون عملية البيع تمت دون احترام الميثاق التجاري الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء. ويؤكد التقرير في هذا الخصوص على أن المشروع لم يكن مفتوحا للعموم ولم ينشر وفتح باب تسويقه فقط لأطر بعض الإدارات العمومية ولمجموعة « العمران ». [related_post]

وأشار ذات المصدر إلى أن المجموعة تعمد إلى تسليم بعض المنتجات بالرغم من عدم استخلاص ثمنها كاملا، ويشير في هذا السياق كنموذج إلى « المركز التجاري الزفاطي بالرباط »، الذي أورد التقرير أن المحلات التجارية التي أنجزت في إطاره تم تسليمها للمستفيدين منذ سنة 2007 رغم أنهم لم يؤدوا ثمنها كاملا، إذ يصل المبلغ الباقي والذي لم يتم تحصيله من ثمن بيع محلات المشروع إلى أكثر من مليون درهم ونصف.

وبخصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاع الخاص، يشير التقرير إلى أنها لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، حيث أن الشركة لم تتحصل سوى على 28% من المبلغ الإجمالي لبيع الأرض. إلى جانب أنه لم يتم تحقيق الهدف المتمثل في تقليص مدة الإنجاز حيث أن مدة إنجاز بعض العمليات تتجاوز 10 سنوات.

وفي نفس السياق يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى بطء إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقيات المبرمة بين المجموعة والقطاع الخاص، حيث أنه لم يتم إنجاز سوى 966 وحدة من أصل 3056 وحدة المتوقع إنجازها إلى حدود نهاية 2013، كما أن تسليم الشقق المكتمل إنجازها لم يتعد 328 شقة من اصل 966 شقة التي سبق وأشار التقرير إلى اكتمال إنجازها.