دق تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر فيما يخص احترام معايير الذبح في مجازر الدارالبيضاء، إذ كشف أن عمليات الذبح لا تخضع لأي نظام، خصوصا أن جميع العمليات من الغسل حتى التسليم تتم في المكان نفسه، دون عزل بين الأشغال المتسخة والنظيفة.
وكشف التقرير، أن المهنيين العاملين بالمجازر يقومون بالتنقل بين مناطق الذبح والسلخ وتنظيف الأحشاء، وكذا إلى غرف التبريد دون احترام الضوابط الصحية المعمول بها، كما لا يتم اعتماد أي نظام للتطهير والتعقيم، بين المناطق المعرضة للاتساخ والنظيفة، إضافة إلى أن « المبسطات » المخصصة للمراقبة البيطرية تتسم بالضيق ما لا يتيح للمصالح البيطرية البعدية على القيام بمهامها في ظروف ملائمة.
وشملت الاختلالات المرصودة من طرف المجلس، فواتير المجازر فيما يخص الماء والكهرباء منذ ماي 2008 حتى غشت 2011، وتحملتها جماعة الدارالبيضاء، الشيء الذي يخالف مقتضيات دفتر التحملات الذي ينص على أن هذه المصاريف فضلا عن المحروقات وإصلاح الآلات والتجهيزات، هي من اختصاص الشركة المفوضة.
وأشار التقرير ذاته إلى أن قاعة تقطيع اللحوم يتم استغلالها من طرف شركة « ALIV » في غياب أي اتفاقية لتوضيح العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمفوض له، محققة بذلك رقم معاملات قدره 17,77 مليون درهم، عن طريق تطوير أنشطة متعددة غير واردة في في عقد التدبير.
