مسؤولان جماعيان يطالبان بمحاكمتهما بتهمة الاختلاس!

03 أبريل 2015 - 01:14

في سابقة من نوعها، وعلى بعد أشهر قليلة من الانتخابات المحلية، وجه مستشاران جماعيان، الأول رئيس لجنة المالية، والثاني النائب الثاني لرئيس جماعة مساسة بضواحي تاونات، والتي يدبر شؤونها حزب التجمع الوطني للأحرار وتعارضه الحركة الشعبية والاستقلال، (وجها) شكاية إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يطلبان بإخضاع ميزانية الجماعة للافتحاص وتقديم كل أعضائها للمحاكمة بمن فيهم المشتكيان للمحاكمة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية للجماعة.

وكشف المستشاران المحسوبان على حزب مزوار، في شكايتهما، أن الرئيس المنتمي إلى الحزب نفسه، تسلم من مستشاري الجماعة الـ12 من بينهم معارضوه، باستثناء مستشار من الأحرار وآخر من الحركة الشعبية، شيكات على بياض في دجنبر 2012، بمنزله وأمام عون سلطة ناب عن زوجته كاتبة المجلس، ومنذ ذلك الحين بات الرئيس يهدد أعضاء الجماعة بالشيكات لضمان صمتهم على تلاعباته في ميزانية الجماعة ومشاريعها، تقول شكاية المستشارين من الأحرار.

وفي هذا السياق، قال عبد الكبير تكزارتي العلمي، رئيس لجنة المالية بجماعة مساسة بإقليم تاونات، وأحد الموقعين على الشكاية الموجهة إلى حصاد وجطو، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، إن «صحوة الضمير وتمادي رئيس الجماعة في التصرف في موارد الجماعة لفائدة شركته المتخصصة في جني وبيع نبتة الزنجبيل الطبيعي لشركة كبيرة في ملكية يهودي بفاس، مستغلا في ذلك كل وسائل الجماعة من بنزين وعربات وهاتف، حيث يضيع مداخيل الجماعة من أموال طائلة، جراء تهرب شركته من أداء الرسوم الجبائية على نبتة الزنجبيل الطبيعي التي تشتهر بها المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة المالية، الغاضب على رئيس الجماعة ورفيقه بحزب الأحرار، أنه سبق لـ9  مستشارين أن وجهوا شكايات ضد الرئيس إلى الجهات المعنية في الموضوع نفسه، إلا أن تعرضهم للتهديد من طرف الرئيس بخصوص الشيكات الموقعة على بياض التي تسلمها منهم، جعلت 7 أعضاء يتراجعون عن الشكاية، فيما فضلت أنا والنائب الثالث للرئيس عبد اللطيف بن قسيم، المنتمي هو الآخر إلى حزب الأحرار، المضي في مطالبنا لافتحاص ميزانية الجماعة، وتقديم كل المتورطين، بمن فيهم نحن لصمتنا، يقول رئيس لجنة المالية بجماعة مساسة، إلى المحاكمة بتهمة اختلاس وتبديد أموال الجماعة، مشددا على أنهما أخبرا الجهات العليا التي راسلاها، بأنهما يتوفران على ملفات ومعطيات سيكشفان عنها في حينها، وأنهما مستعدان لكل التبعات التي تنتظرهما جراء شكايتهما»، بحسب تعبير المستشار بجماعة مساسة بتاونات.

وفي المقابل، رد سعيد هواري، رئيس الجماعة على الاتهامات الموجهة إليه، في حديث لـ»أخبار اليوم»، أن شكاية المستشارين كيدية ووشاية كاذبة، وأن لجوءهما إليها في هذا التوقيت، سببه رفضي لابتزازهما لي خلال جلسات الحساب الإداري الأخيرة، حيث أتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد اتهامي لهما. أما بخصوص موضوع الشيكات الموقعة على بياض، يقول رئيس الجماعة، فأنا لم أتسلم أي شيك من أي أحد، وأتحداهما بالكشف عن نظير لهذه الشيكات التي أهدد بها مستشاري الجماعة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

عبد الحميد الزروالي منذ 9 سنوات

تقول الجملة الفقهية القانونية " الاعتراف سيد الأدلة", واعتراف هذين المستشارين وحده كاف لفتح تحقيق شفاف ونزيه في قضايا الاختلاس التي يتحدثون عنها والتي يتهمون فيها رئيس الجماعة. ويعتبر تصريحهما بمثابة تبليغ عن جرائم مالية يجب فتح تحقيق في شانه والاستماع إليهما كشهود في القضية التي قاما بإثارتها,وهذا التبليغ وإن ثبت تورطهما في الفساد رفقة آخرين,سيتسفيدان من تخفيف العقوبات التي ستصدر ضد المدانين إن أحيل الملف عل القضاء.

التالي