بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته حول مساهمة التغيبات المتكررة للأطباء عن مقرات عملهم في تردي الخدمات الصحية، يبدو أن الحسين الوردي، وزير الصحة، عازم على شن الحرب على « تغيبات » الأطباء.

وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة الوردي إجراءات عقابية في حق طبيبة وصيدلانية اعتمدتا « التدليس » من أجل التغيب عن مقرات عملهما، ويتعلق الأمر بطبيبة نساء وتوليد تم تعيينها قبل سنوات بمستشفى ميسور، تعمد منذ 51 شهرا إلى تقديم شهادات طبية تثبت أنها تعاني مرضا يمنعها من مزاولة مهنتها، بينما تعمل بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة الرباط، حيث تم ضبطها من طرف لجنة مختصة زارت العيادة.

وتبعا لذلك، قرر الوزير تقديم صاحبة العيادة المذكورة إلى الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء لـ »اتخاذ ما تراه مناسبا في مثل هذه الحالات »، حسب ما أفادت مصادر من الوزارة، فيما قرر توقيف طبيبة النساء والتوليد عن العمل وإحالتها على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، علاوة على مطالبتها بإرجاع الأجرة التي حصلتها طوال51 شهرا، إلى الخزينة العامة.

من جهة أخرى، تدارس مسؤولو وزارة الصحة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق سيدة تمتلك صيدلية بسلا، وتعمل في الوقت نفسه مدرسة بعد اجتيازها لإحدى مباريات التعليم، تقوم « بالتحايل على وزارة التربية الوطنية بشهادات طبية لمدة سنوات، بينما كانت تزاول عملها بالصيدلية التي في ملكيتها ».

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات في اجتماع انعقد في الوزارة، صبيحة يوم أمس الخميس، بحضور مجموعة من المسؤولين، شدد خلاله الوردي على ضرورة اتباع « الصرامة التامة مع مثل هذه الحالات »، مؤكدا أنه « لا تسامح ولا تهاون مع كل من ثبت إخلاله بمهامه ».

وعبر الوردي عن استنكاره لـ »ما تقوم به فئة قليلة، والتي تشوه صورة المهنيين، ومهنة الطب النبيلة، وتسيء إلى وزارة الصحة بشكل عام ». وفي هذا الإطار أكد الوردي، أنه يجب الضرب على أيدي كل من لجأ إلى اتحايل عن أداء عمله بتقديم شهادات طبية، واتخاذ الإجراءات الصارمة والقرارات الرادعة في حقه »، دون أن يفوته التنويه بمن أسماهم بـ »المهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بتفان وإخلاص في ظروف قاسية وأماكن نائية وصعبة الولوج لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين »، على حد تعبير الوزير.