كشف مصدر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أن عددا من الصحافيين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر دجنبر الماضي، ناهيك عن عدم توصلهم بمبالغ التعويضات عن التنقل.
مصادر « اليوم 24″، أكدت أن عددا ممن تجمعهم عقود « patente » مع الشركة الوطنية لم يتوصلوا بأجورهم منذ دجنبر الماضي، كما أن الإدارة لا تمنحهم تعويضات عن النقل من أجل إنجاز ربورتاجات خارج المدينة كما هو متفق عليه في العقد الذي يجمعهم بالشركة.
وحسب المصدر نفسه، فإن بعض الصحافيين لم يتوصلوا بتعويضاتهم لأكثر من سنتين.
« اليوم 24 » اتصل بإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي نفت الأمر جملة وتفصيلا، معتبرة أن جل المتعاقدين مع الشركة بعقد « patente » تلقوا أجورهم، مشيرة إلى أن عددا قليلا منهم لا يتجاوز الستة أفراد هم من مازالت ملفاتهم قيد الدراسة، وأن التأخير يرتبط فقط بمسطرة الأداء.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه « لا يمكن أن نعتبر أن تأخر رواتب شخصين أو ثلاثة ناتج عن عدم رغبة الشركة في الأداء، وإنما هو مرتبط بمساطر إدارية ».
وزاد المتحدث نفسه قائلا، إن هذا النوع من العاملين بالشركة تربطهم معها علاقة تجارية، لذلك فهم ليسوا موظفين أو صحافيين يتقاضون أجورهم شهريا، بل تُؤدى فواتيرهم مقابل العمل الذي قدموه، لذلك فالشركة غير ملزمة بتعويضهم شهريا.
وذكر بيان لصحافيي « patente » في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن معاناتهم تعود إلى عام 2007، ويتعلق الأمر بعدة شروط اجتماعية أهمها الحرمان من التسجيل في الضمان الاجتماعي، أو أي نظام تغطية اجتماعية وصحية آخر، إذ هناك صحافيون يشتغلون منذ أكثر من تسع سنوات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من دون تغطية صحية.
وأوضح البيان نفسه، أن طبيعة العقود « patente » تجعلهم من حيث الشكل أرباب مقاولات مقدمي خدمات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في حين أنهم من حيث الممارسة الفعلية والواقع صحافيون يمارسون مهامهم اليومية في بناية زنقة البريهي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعمد إلى « حيلة تجديد عقود petente مع المتعاقدين كل عام، وهناك صحافيون يعملون معها منذ 9 أو 8 سنوات بطريقة التعاقد نفسها ».
