أبدى البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري، ارتياحه من القرار الملكي، الذي طلب من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي الانكباب على إعداد قانون حول الإجهاض في المغرب، منتصف مارس الماضي.
الشرايبي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول “الاجهاض بين التجريم ومطالب التقنين” من تنظيم جمعية بسمة لرعاية الأسرة بشراكة مع نادي المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة في الدار البيضاء، قال « كنت أنتظر تحكيما ملكيا في قضية الاجهاض منذ وقت طويل جدا، وبعد تدخل الملك ستكون النتائج إيجابية بدون شك ».
من جهة ثانية، أوضح المتحدث نفسه، أن عددا من النساء الميسورات، وأمام « منع » الاجهاض في المغرب، يقررن السفر إلى فرنسا، « 95 في المائة من البلدان المتقدمة أقدموا على تقنين الاجهاض، لمدى درايتهم بصحة مواطنيهم، مقابل 95 في المائة من بلدان الشمال المتشبثون برفض التقنين، ويجلسون في انتظار انفجار القنبلة على وجوههم ».
ولم يخف الشرايبي، أنه تلقى انتقادات لا تزال تلازمه الى اليوم، بعد تقديم أرقام حول وجود600 إلى 800 حالة إجهاض في اليوم، طالبا من الجهات المختصة تقديم احصائيات في الموضوع، لتفنيذ أو تأكيد الأرقام، قائلا « فاقد الشيء لا يعطيه »، في إشارة الى انعدام دراسات أو أبحاث تنصب في الموضوع.