في قضية من قضايا «زنا المحارم» التي هزت مدينة مكناس صيف سنة 2012، أصدرت مؤخرا غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة حكمها ضد شاب تابعه الوكيل العام للملك بتهم جنائية ثقيلة تخص «اغتصاب والدته وتعذيبها»، حيث أدانته المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا.
وصرحت الأم المكلومة أمام المحكمة أن ابنها اعتاد على استدراج أطفال إلى منزلها لممارسة شدوده الجنسي عليهم، ما جعلها تتدخل كل مرة لمنعه وطرده من البيت، حيث سبق له أن اعتقل وأدين بسنتين سجنا نافذا بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف. وبعد مغادرته للسجن، انتقم منها بتعريضها للعنف والتعذيب، قبل أن يحتجزها بغرفة بالبيت ويمارس عليها الجنس، لتنجح في الإفلات منه وتقديم شكاية ضده للشرطة، التي اعتقلته وقدمته للمحاكمة.
وفي المقابل، تظاهر الجاني المعتقل أمام المحكمة أنه يعاني اضطرابات نفسية، وهو ما دفع دفاعه في إطار المساعدة القضائية إلى طلب إخضاعه للخبرة العقلية، فيما كشف المتهم المدان أنه مهووس بممارسة شذوذه الجنسي على أطفال الحي الذي يقطن به رفقة والدته، لكن والدته كانت تمنعه وتسببت في اعتقاله، ما دفعه إلى الانتقام منها.
وبنفس الغرفة الجنائية، أدين الخميس ما قبل الماضي شاب بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهمة «الضرب والجرح المفضيين إلى الموت»، الذي راحت ضحيته امرأة عجوز هي أم الجاني المعتقل بالتبني.
وكشفت ملابسات هذه القضية، التي تعود إلى خريف سنة 2012، أن الجاني دخل في خلاف مع أمه بالتبني حول مبلغ مالي بقيمة 500 درهم، طلبه منها لكنها رفضت، ما جعله، وهو في حالة غضب، إلى دفعها، فسقطت أرضا وارتطم رأسها بأريكة ببهو الشقة، ما عرضها لانتفاخ بجفن عينها اليمنى، ونزيف داخلي عجل بوفاتها بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، فيما فر الجاني إلى مدينة الدار البيضاء واعتقل فيها بعد أيام من هروبه .
