الخلفي: إصلاحاتنا استهدفت مواطنين لا يحتجون ولا يشاركون في الاعتصامات

عرض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأرقام الخاصة بحصيلة الحكومة الحالية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والاداري، وهي حصيلة جاءت، حسب الخلفي، نتيجة « اصلاحات مُرَّة ذاق فيها المغاربة حرارة بعض الزيادات الطفيفة في بعض المواد الاستهلاكية، ولكن بالمقابل مكنت الحكومة من انقاذ قطاعات كانت على وشك الافلاس وتكلف الدولة ملايير الدراهم سنويا ».
وركز الخلفي، خلال كلمة القاها بمدينة تزنيت في اطار لقاء تواصلي نظمته الكتابتين الاقليميتين لحزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، على أن الحكومة قامت بثلاثة اشياء مهمة خلال ثلاث سنوات من عمرها بعد التعديل، وهي « الاصلاحات والإجراءات المستعجلة وعملية الإنقاذ ».
فالإصلاحات، يقول « شملت صندوق المقاصة الذي كان يستنزف ميزانية الدولة ويجعلها تعيش وضعية غير مستقرة ». وجاء هذا الاصلاح حسب تعبير الخلفي لان أقل من 10% من ساكنة المغرب هم من يستفيدون من خدمات هذا الصندوق و90% الباقية يستفيد من خيراته الاغنياء. كما شمل الاصلاح منظومة محاربة الفساد بحيث تم تسجيل 18 شكاية لدى المحاكم في اقل من سنتين « وأصبحنا نسمع عن توقيف قضاة »، يضيف الخلفي، اضافة إلى اصلاحات في المناصب العليا التي تخضع اليوم لمنطق التعيين وفق المؤهلات بحيث تم تعيين إلى يومنا هذا 410 موظف سامي بغض النظر عن انتمائهم الحزبي وهذا مالم يكن من قبل، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
وبخصوص الاجراءات، فشملت مجالات دعم الارامل حيث تم تخصيص منحة شهرية لهن، بالاضافة إلى الرفع من قيمة الحد الادنى للتقاعد ل 90 الف متقاعد كانوا يتقاضون اقل من 1000 درهم، وتخفيض أثمنة 1700دواء، وهي اجراءات عملت فيها الحكومة بمنطق عدم انتظار تدخل باقي الفرقاء لكونها استعجالية ولا تحتمل الانتظار ويستفيد منها المواطن البسيط والفقير، كما انها اجراءات شملت مواطنين قال عنهم الخلفي « لايستطيعون الحضور الى الرباط للقيام باعتصامات واحتجاجات »، لذلك فكرت الحكومة في اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ومقابل ذلك، فقد عمدت الحكومة إلى تحقيق التوازنات بين المداخيل والمصاريف الناتجة عن هذه الاجراءات، ولتغطية جانب منها فقد اقدمت الحكومة على المساهمة الابرائية التي مكنت المغرب من تحصيل 27.5 مليار درهم.
وبخصوص عملية الإنقاذ التي باشرتها الحكومة، فتعلقت أساسا بالمكتب الوطني للكهرباء الذي كان على حافة الافلاس من خلال ادراج زيادة طفيفة على الفواتير لم تشمل اصحاب الاستهلاك المحدود من الاسر المغربية، مما مكن الدولة من تغطية العجز وإعادة الثقة للمكتب الوطني للكهرباء، بل واستقدام مستثمرين في قطاع الطاقة كانوا رفضوا توقيع اتفاقيات مع المكتب بسبب الافلاس. ويقول الخلفي « في أقل من ثلاثة اشهر، تقدمت كل من فرنسا وكوريا واليابان ووقوا اتفاقيات مع المغرب بخصوص انشاء محطتين حراريتين بآسفي بغلاف 23 مليار درهم وستمكن المغرب من اقتصاد 25% من الطاقة إلى حدود سنة 2018 ».
كما أشار الخلفي في تدخله إلى أن الانقاذ سيشمل كذلك صندوق التقاعد، حيث ظل الوضعية الراهنة، حوالي 400 الف أسرة مغربية لن تحصل على التقاعد بحلول 2021 ، وسيصل العجز إلى 120 مليار درهم ، واليوم هو محدد في 4مليار درهم يمكن تداركها، بالاضافة إلى حقيقة مرة هي « أن 6مليون من المغاربة لا يتوفرون على تقاعد، فالمغرب يضم مليون موظف وثلاثة ملايين مسجلون في نظام صندوق الضمان الاجتماعي وستة ملايين تشتغل في مهن حرة كسائقي سيارات الاجرة والمهن الحرة وهؤلاء لايمكنهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية والتقاعد وسيأتي دورهم »، يقول وزير الاتصال.