على إثر التطورات الوبائية لفيروس « إيبولا » التي عرفتها غينيا، أعلنت السلطات المغربية عن عزمها تعزيز المخطط الوطني لليقظة والتصدي لهذا الوباء.

وفي هذا الصدد، عقدت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين في الرباط اجتماعا موسعا لتقديم حصيلة المخطط، الذي تم إطلاقه نهاية شهر مارس من العام الماضي، حيث أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، أن هذه الحصيلة « إيجابية جدا »، مستدلا على ذلك بعدم تسجيل المغرب لأي حالة إصابة بهذا الداء، مشيرا في هذا السياق إلى قيام السلطات بمراقبة 103 آلاف مسافر قادم من البلدان التي ينتشر فيها الوباء خلال العام الماضي، تم من بينهم تحري 29 حالة مشتبه فيها « كانت كلها سلبية إذ تأكدنا من عدم إصابتها بفيروس إيبولا بواسطة التحليلات المختبرية »، على حد تعبير الوزير.

وعلى الرغم من ذلك، شدد الوردي خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، إلى جانب كل من قائد الدرك الملكي، الجنرال  حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين، (شدد) على أن الإيبولا « لا تزال مصدر قلق في غرب إفريقيا على الرغم من النتائج الملموسة التي سجلت في إطار المجهودات المبذولة لمكافحته على الصعيد الدولي، والبلدان الموبوءة »، الأمر الذي استدعى، حسب نفس المتحدث، إعادة تفعيل المخطط الوطني لمواجهته لـ »تجنب الوقوع في الروتين بهذا الصدد »، وذلك عبر « القيام بزيارات ميدانية لتحفيز المتدخلين والوقوف على أهمية الاستعداد في أرض الواقع، وسد الثغرات إذا ما تبين ذلك ».

وأضاف الوزير في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لمواجهة « إيبولا » أنه تمت « إعادة تحسيس جميع وحدات المراقبة الصحية على الحدود، وتوفير أجهزة حديثة للكشف عن الحالات تُمكن من الحصول على نتيجة الفحص في ظرف ساعة واحدة عوض خمس ساعات مسبقا ».

ومن جهته، أبدى وزير الداخلية، محمد حصاد اطمئنانه لقدرة المغرب على مواجهة الإيبولا في ظل  » الإلزامية التي تفرضها الظروف الجديدة بعد عودة الوباء »، الشيء الذي يستلزم « تعبئة جديدة وحماسا جديدا » وهو ما يوجد في المغرب بالنظر إلى توفره على  » ما يكفي من الأطر والكفاءات لتبقى التعبئة متواصلة »، على حد تعبير حصاد.