جرت الخميس الماضي، جلسة وساطة بين محامي الوكالة القضائية للمملكة، التي تنوب عن الحكومة، ودفاع مراد عابد، المدير السابق لوكالة حساب الألفية، من أجل تسوية حبية لملف تطالب فيه عابد بإرجاع أموال ترى أنه حصل عليها بدون حق. وعلمت «أخبار اليوم»، أن عابد رفض رد المبالغ التي تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، كما أن جلسة الوساطة لم تنجح، حيث أثير خلاف حول من يؤدي مصاريف الوساطة، هل الوكالة القضائية أم المدير السابق.
وفي حالة لم تنجح الوساطة سيحال الملف على القضاء. وكان رئيس الحكومة أقال مراد عابد أشهرا قبل انتهاء مهامه، بسبب شكاوى وجهها مسؤولو حساب الألفية في واشنطن إلى بنكيران، بعدما سجلوا مبالغة في صرف أموال تتعلق بتنقل وأنشطة المدير، مما جعل رئيس الحكومة يسارع إلى إقالة المدير، وإعادة المبالغ إلى الأمريكيين من ميزانية رئاسة الحكومة، قبل أن يحيل الملف على الوكالة القضائية لتتولى استرجاع الأموال من عابد.
