تصوير: عبد المجيد رزقو
اقترح بيت الحكمة أن يسمح المشرع المغربي للمرأة الحامل بالإجهاض، لأسباب صحية ونفسية واجتماعية في حدود 120 يوما، مع الحفاظ على إمكانية الإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما حقيقيا على جسم الأم، تأسيسا على حالة الضرورة، واستنادا إلى أن حياة الجنين احتمالية في حين أن حياة الأم حقيقية.
وقالت سكينة رشد، العضو في بيت الحكمة، خلال ندوة صحافية عقدت، اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، إن الإجهاض السري في المغرب يعد واقعا يوميا، إذ أن الفتيات والنساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 35 سنة ممن يلجأن إلى الإجهاض يقدر حسب إحصاءات غير رسمية ما بين 800 و 1000 حالة إجهاض سري في المغرب، بينها 200 عملية إجهاض تتم خارج أي تغطية صحية.
من جانبه، يرى خالد مرواني، محامي في الدار البيضاء، أن « القانون الجنائي المغربي لم يعط أي تعريف للإجهاض، وترك الباب مفتوحا، ولا يعير أي اهتمام لرأي المرأة الحامل »، حيث في حالة إذا ما قررت المرأة الإجهاض لا بد من موافقة زوجها على ذلك، وإن لم يكن الزوج، لا بد من موافقة طبيب العمالة أو الجماعة الحضرية، مضيفا أن جسد المرأة ملك لها لوحدها، ولا يحق لأحد أن ينوب عنها في اتخاذ القرار في شأنه أو أن يتصرف فيه دون إرادتها أو موافقتها، وأنه يرجع لها القرار بشأن الأمومة، ووقت الحمل، وعدد الأطفال، والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر.
من جهته، تطرق عبد العالي الجراري، دكتور أمراض النساء والتوليد، إلى الوسائل التي يتم فيها الإجهاض السري، قائلا: « بوسائل عشوائية أو بطريقة طبية قد ينجح الإجهاض أو قد يتسبب في الوفاة ». كما أشار إلى أن عدد حالات الإجهاض في المغرب المصرح بها « غير حقيقية » لأنه لا يمكن لأي طبيب أن يعلن أنه قام بعمليات إجهاض سري.
