بعد تأخر ملحوظ، واحتجاجات مجموعة من الفاعلين، أعلنت، أخيرا، وزارة الاتصال مجموعة من التدابير تحسبا لانتقال من البث التناظري، إلى الرقمي ابتداء من 17 يونيو المقبل، حسب اتفاقية جنيف.

ووقعت وزارة الاتصال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع ثلاث شركات مستوردة لأجهزة الاستقبال الرقمي، من أجل ضمان توفيرها بكمية وافرة وبأسعار مناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن 6 في المائة فقط من المنازل المغربية تتوفر على أجهزة الاستقبال الرقمي، مما يطرح ورشا كبيرا أمام وزارة الاتصال لتعميمها في كل البيوت.

وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق حملة إعلانية بداية من الأسبوع الثالث من أبريل الجاري إلى غاية يونيو المقبل في مختلف وسائل الإعلام العمومية.

وحسب المتابعين، فان التأخر الحاصل في هذا المجال يضاف إلى إشكاليات أخرى، مرتبطة بمحتوى ما تقدمه الأسواق المغربية، ومدى قدرته على تشجيع المغاربة لاقتناء أجهزة الاستقبال لمشاهدة قنوات عبر الأقمار الاصطناعية.