خرج الناشط الجمعوي والصحافي هشام المنصوري عن صمته للمرة الأولى منذ أن تم اعتقاله، والحكم عليه بعشرة أشهر وغرامة 40 ألف درهم، إذ كشف عن تعرضه للتعنيف، وإجباره من طرف رجال الأمن على خلع ملابسه في منزله وأيضا بمخفر الشرطة. [related_posts]
وجاء ذلك في رسالة، يتوفر « اليوم 24 » على نُسخة منها وجهها هشام منصوري، مدير مشاريع جمعية صحافة التحقيق، إلى الرأي العام والتي يُعلن من خلالها دُخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر.
ووصف المنصوري في رسالته، ما تعرض إليه بكونه « أساليب دنيئة » قامت بها السلطات من أجل « النيل من سمعته واعتقاله ظلما »، على حد قوله.
وكشف المنصوري في الرسالة نفسها، أنه في 17 مارس الماضي، تم اقتحام منزله بالقوة من طرف 10 من أفراد الشرطة بزي مدني، وهو ما علق عليه بكونه « خرق » للقوانين المعمول بها، و »انتهاك » لحرمة منزله، مُضيفا أن رجال الأمن هؤلاء قاموا بتعنيفه ونزع ملابسه بالقوة قبل قيامهم بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه تم احتجازه لمدة 48 ساعة بمخفر الشرطة « دون تمتعي بحقوقي كاملة، ودون تمكيني من التواصل بأحد المحامين أو أحد أفراد عائلتي، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معي »، بحسب نص الرسالة، التي أكد فيها أنه تم مرة أخرى « نزع ملابسه في مخفر الشرطة وتصويره عاريا بشكل كُلي ».
من جهة أخرى، شدد المنصوري على أن تهمة « المشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد بيت للدعارة » التي حبس من أجلها، تهم « مُلفقة »، مشيرا إلى أن « ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية من بهتان وكذب وتناقضات، ومعطيات لا أساس لها من الصحة » وهي « معطيات لا تمت بصلة إلى ما يفترض أن يكون من الأسباب الحقيقية التي تمت بها متابعتي والانتقام مني بأساليب أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها منحطة »، يورد المنصوري.
وأورد نفس المصدر، أنه تم تفتيش منزله وبعثرة أغراضه بالإضافة إلى تكسير باب الشقة دون تقديم أي وثيقة تسمح بذلك، إضافة إلى إقحام « عوازل طبية » و »مناديل » كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة، مؤكدا أنه « أكد ويؤكد » أن هذه الوسائل التي اعتمدتها المحكمة لإدانته لم يتم إيجادها في منزله، و »أنها مجرد أكاذيب »، معللا ذلك بكون « عناصر الشرطة لم تجد خلال التدخل أي شيء لإثبات كل تلك الإدعاءات غير الكذب على الرأي العام لتوريطي في ملف جاهز »، يردف في رسالته.
