عقد وزير العدل والحريات، مُصطفى الرميد، أمس الثلاثاء في مقر وزارته في الرباط، لقاء حضره عدد من مُمثلي الأحزاب المغربية، وأيضا النقابات المهنية، وذلك بغرض مُناقشة موضوع تقنين الإجهاض.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، رفضت كشف هويتها، فإن الرميد عبر عن « سروره » بخصوص اجتماع أغلب الأحزاب السياسية حول هذا الموضوع، و »إجماعهم » على ضرورة وضع إطار قانوني لهذه الظاهرة. كما أبدى الوزير استحسانه لمُشاركة حزب النهج الديمقراطي في هذا اللقاء، مُعبرا عن أسفه لغياب جماعة العدل والإحسان عن اللقاء.
وأوضح الرميد، في معرض حديثه للحاضرين، أن العالم يعرف ثلاثة توجهات بخُصوص التعامل مع موضوع الإجهاض، وتتمثل بحسب قوله في « المنع المطلق للإجهاض »، و »الإباحة المطلقة للإجهاض »، بالإضافة إلى التوجه الثالث القاضي في الأصل بـ »منع الإجهاض وتجريمه »، لكن « مع فتح الباب أمام بعض الحالات المُحددة والمعدودة أمام الإجهاض ».
وأردف المُتحدث نفسه، أن « اللقاءات التي تجريها وزارة العدل والحريات، أو المجلس الوطني لحقوق الانسان، أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليست بغرض إعداد نصوص مشروع قانون مُتعلق بتقنين الإجهاض »، بل « يتعلق الأمر بجمع الآراء والمقترحات، وتقديمها فيما بعد للملك محمد السادس بغرض تحديد التوجهات العامة التي سيتم الاستناد إليها عند إعداد النصوص القانونية ».
مصادر « اليوم 24″، كشفت أن مُعظم آراء المجتمعين كانت تمضي تقريبا في الاتجاه نفسه، والتي تعتبر أن « الفصول الحالية في القانون الجنائي المغربي لم تعد تستوعب الحالات الموجودة في المجتمع »، كما أكدت هذه الآراء على الإبقاء على تجريم الإجهاض كأصل لكن في المقابل طالبت بتوسيع الحالات التي تشملها الإباحة، مثل حالات « الاغتصاب »، « زنا المحارم »، « التشوهات الجنينية ».
إلى ذلك، ومن بين الآراء التي راجت خلال الاجتماع، ما تعلق بـ »ترك القرار الأخير في يد المرأة »، وما يقول إنه يجب تقنين الإجهاض وتحديد، بالضبط، الحالات التي يجوز فيها.
وجدير بالذكر، أن من بين من حضر هذا اللقاء، ممُثلون عن كل من أحزاب، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والشورى والاستقلال، ونقابات، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وكان الرميد قد بعث في وقت سابق رسائل إلى الأحزاب من أجل عقد لقاء وطرح تصورات خاصة بالإجهاض، بعد أن أمر الملك وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتقديم تقرير خاص عن الإجهاض السري.
