بعد أن تطرق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى الاختلالات التي عرفتها دار الصانع منذ تأسيسها، من المنتظر أن يضع البرلمان هذه المؤسسة تحت المجهر.

وفي هذا الصدد، تعقد لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة الأولى للبرلمان، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا للتداول حول « واقع وآفاق عمل مؤسسة دارالصانع وتأثيرها في قطاع الصناعة التقليدية »، وذلك عقب أسابيع قليلة من صدور تقرير لمجلس جطو يشرح واقع الأوضاع فيها.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أكد في تقرير له، أن دار الصانع التي تم إحداثها عام 1957، بغرض تسويق منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية على صعيد السوق الداخلي والخارجي، لم تحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها، على الرغم من ارتفاع حجم استثماراتها، خصوصا على مستوى تحفيز الصادرات.

وشدد المصدر نفسه على أنه ما عدا رقم المعاملات الإجمالي وعدد العاملين في القطاع، الذين سجلوا بحسب إحصائيات وزارة الصناعة التقليدية تطورا مهما، بقيت المؤشرات الأخرى بعيدة عن أهداف رؤية 2015، التي سجل المجلس أنها لم تتطور إلى استراتيجية واضحة المعالم، من شأنها تعزيز القطاع الحرفي في البلاد، معتبرا أن خطط العمل التي تم إعدادها تتسم بعدم الوضوح، وكذلك مؤشرات الأداء، في غياب تقييم فعلي لعملية تنفيذ مخططات العمل.