اعتبرت منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية أن السلطات المغربية « تنتهج حملة لتقويض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ».
وفي هذا الصدد، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن » المناورات المغربية والتحذيرات والمنع في حق الAMDH، يبين أنها مصممة على عرقلة وتقويض الجمعية »، على حد تعبير ذات المتحدثة التي أردفت أن « ادعاء الحكومة المغربية بأنها تطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط الالتزام بالقانون والإجراءات المعمول بها، قد فشل في اختبار مباشر منذ وقت طويل ».
إلى ذلك، أكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات المغربية « مستمرة في حملتها لتقويض جمعية حقوقية مستقلة ورائدة رغم حكمين قضائيين » مضيفة بأن « السلطات حظرت تجمعاتها ظلما »، مشيرة في هذا السياق إلى « منع مسؤولين محليين من وزارة الداخلية عدة فروع محلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التسجيل القانوني لمكاتبها التنفيذية المنتخبة حديثا »، هذا إلى جانب « تحذير السلطات لها من احتمال سحب صفة « جمعية ذات منفعة عامة » عنها على أساس أن مواقفها وأنشطتها « تعبر في مضمونها عن توجه سياسي » وتهدف إلى المس بـ « مصالح مؤسسات الدولة »، وغيرها من محطات الشذ والجذب بين الجمعية والسلطات.
من جهة أخرى، كشفت HRW أن مسؤولين عن وزارة الداخلية أكدوا في اجتماع مع المنظمة الدولية نهاية شهر يناير المنصرم أن « المغرب يتوفر على 118000 جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان »، نظمت خلال عام 2014، 1391448 نشاطا « دون أية عقبات »، مضيفة أنه « فقط 60 نشاطا منع، 52 منها بسبب عدم توفر القاعة، لأنها تحت التجديد، أو شيء من هذا القبيل، و8 لأنها لم تتبع الإجراءات »، وهو ما ردت عليه ويتسن بالتأكيد على أن » التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتظافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »على حد تعبير الناشطة الحقوقية.
