في الثاني عشر من شهر أبريل عام 2005، أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط أغرب حكم على الصحفي علي لمرابط، حيث قضت بمنعه من العمل والكتابة الصحافية في بلده لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
علي المرابط رفض استئناف الحكم لعدم ثقته في نزاهة واستقلال القضاء الذي أصدره، على حد تعبيره.
وفي منتصف ليلة الحادي عشر من أبريل الجاري، ستكون مدة الحكم انقضت، وسيكون بإمكان علي لمرابط الكتابة في بلده، فهل سيفعل ذلك؟
علي لمرابط الأحد المقبل سينتهي الحكم الذي طالك بالمنع من الكتابة وممارسة الصحافة في المغرب، ما هي مشاريعك المستقبلية؟
لا بد أنني سأعود للصحافة في المغرب، مازال الوقت أمامي، مازلت أفكر في المشاريع التي سأعمل عليها في المستقبل، مازلت لم أحدد إذا ما كنت سأنشئ جريدة حديثة أو شيئا ثانيا، وحتى إذا ما كانت هنالك إرادة لإصدار قرار منع ثان وثالث في حقي فمرحبا بالأمر، فنحن كصحافيون قوتنا تكمن في الخبر الذي نقوم بكتابته.
كيف تصف المنع الذي طالك؟
المنع الذي طالني كان الأول من نوعه وحتى في عهد الاستعمار لم يصدر حكم مماثل.
برأيي فمن كانوا وراء هذا الحكم فشلوا بإصدارهم لقرار المنع هذا، فجريدتا « دومان » بنسختيها العربية والفرنسية لم تكن تتجاوزا في توزيعها 70 ألف نسخة في الأسبوع لكن بعد المنع بدأت أنشر في جرائد يتجاوز توزيعها 500 الف نسخة في اليوم، هذا ناهيك عن الموقع الالكتروني.
ما هي أبرز ذكرياتك خلال السنوات العشر الماضية؟
في وقت سابق كانت هناك أطراف من الدولة تحاول تسوية الامور معي. وقد عمل محمد ياسين المنصوري، مدير لادجيد، على ارسال شخص مقرب لي عندما كنت أقيم في برشلونة، هذا الشخص هو طارق حسيسن، دبلوماسي سابق، وقد بدأ يسألني عن مجموعة من المواضيع من بينها العدل والإحسان والملك، وطلب مني العودة إلى المغرب، وهذا ما قمت به بالفعل. لكن لم تمض مدة قصيرة حتى تم توريطي في قضية كبرى عندما نشرت كل من ماروك ايبدو والأحداث المغربية ملفا تحت عنوان « الخيانة الكبرى » وهذا ما يثبت أنه في البلاد هناك جهة تحاول الإصلاح في حين جهة أخرى تحاول خلق المشاكل ولا ترتاح إلا إذا قامت بذلك.
هل تغير علي لمرابط؟
أنا لم أتغير، فعلي المرابط الذي كان في سنوات سابقة هو نفسه علي المرابط الذي سيعود اليوم، وهو الذي سيظل حتى اخر يوم في حياتي، سأظل أعيش في المغرب وحتى لو صدر في حقي منع ثان وثالث فهذا لن يمنعني من الكتابة.
أتظن أنه يمكن أن يصدر حكم مماثل مرة ثانية؟
بالطبع يمكن أن يصدر الحكم مرات أخرى، فمثلا لو كنا في دولة شبه ديمقراطية كان يمكن أن تقوم المظاهرات لصدور مثل هذا الحكم، لكن في المغرب للأسف الشديد قبل أن تصدر المحكمة حكمها هناك من يطلقون على أنفسهم اسم « النقابة الوطنية للصحافة المغربية » يحاكمونك قبل صدور الحكم، ويصدرون البيانات التي تحمل الشتائم، كما أن هناك صحافيون لا يتحملون صدور الأخبار، ولا يستطيعون حتى التعبير عن أفكارهم.
كما يمكن أن يكون هناك منع من نوع آخر فمثلا يمكن أن تصدر الأوامر للمطابع بأن لا تقبل بطباعة أي شيء له علاقة بعلي المرابط، كما قام بذلك عبد المنعم الديلمي حينما قابلني بفندق هيلتون بالرباط، وأخبرني بأنه لن يستطيع طباعة جريدتي من جديد، وحينما سألته عن السبب: قال لي بأن هناك من منعه من ذلك وأن الأمر لا علاقة له بالمال.
