أحالت عناصر الدرك الملكي المتهمة الرئيسية في قضية قتل والتنكيل بجثة سيدة على الوكيل العام للملك، الذي سلمها لقاضي التحقيق، الذي قرر إخلاء سبيل شخصين آخرين كانت تحوم حولهما شكوك في إمكانية مشاركتهما في هذه الجريمة التي هزت قرية «مشلاوة» نهاية الأسبوع الماضي.
وقامت مصالح الدرك الملكي بإعادة تمثيل هذه الجريمة المثيرة. ووفقا لما كشفته عملية إعادة التمثيل، فإن الجانية التي كانت تقطن بجوار الضحية طلبت منها خلال الصباح الدخول معها إلى المنزل لمساعدتها في حمل فران، إذ استغلت هذه الفرصة وعالجتها بواسطة قطعة خشبية بضربة قوية على مستوى الرأس، لتسقط على الأرض مغمى عليها، قبل أن تكرر العملية بضربات أخرى همت مختلف مناطق الجسد إلى أن فارقت الحياة.
وبحسب ما روته الجانية أثناء عملية التمثيل، فإنها توجهت إلى المعمل لطلب إذن بالتغيب ذلك اليوم، وبررت ذلك بكونها لديها أشغال مهمة تريد قضاءها، بعدما استجاب المسؤول عن العمل لطلبها، اتجهت نحو دكان لشراء أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم، وعادت للتو إلى مسرح الجريمة، حيث بدأت في تقطيع الجثة بداية من الرجلين والأطراف ثم الرأس، بواسطة شاقور وسكين.
بعد ذلك، قامت الجانية برمي الجسد والرأس بمجرى مائي يقع تحت قنطرة السكة الحديدية بمنطقة مشلاوة، وقامت برمي الرجل واليد بحفرة مجاورة، في حين لم يتم العثور على الرجل واليد المتبقيتين، نظرا لعدم تذكر الجانية المكان الذي وضعتهما به.
جدير بالذكر أن المتهمة كانت تربطها علاقة صداقة بالضحية، التي كانت تدعى قيد حياتها (عائشة.ز)، وهي من مواليد 1970 بمدينة آسفي، متزوجة وأم لخمسة أبناء، حيث كانتا تشتغلان معا في مصنع متخصص في مادة البلاستيك، إلا أن خلافات بسيطة داخل العمل دفعت بالمتهمة إلى وضع حد لحياة الضحية بهذه الطريقة البشعة.
