نفى فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، ونائب امينها العام، أن تكون الجماعة قد توصلت بدعوة من وزارة العدل والحريات، بغرض حُضور لقاء الوزير المصطفى الرميد مع الفعاليات السياسية والنقابية بخُصوص موضوع الإجهاض.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أرسلان لـ »اليوم 24″، تعليقا على قول الوزير المعني أنه كان بوده أن تحضر الجماعة أيضا للقاء المذكور.
وقال أرسلان لـ »اليوم 24″، إن الذي يجب أن يُسأل عن موضوع توجيه الدعوة للجماعة من عدمه، هو وزير العدل والحريات، مؤكدا أن الجماعة لم تتوصل بأي دعوة في الموضوع.
من جهة أخرى، أكد أرسلان أن موضوع الإجهاض، هو موضوع يهم المُجتمع كُله وليس فئة دون أخرى، مُضيفا أن الجماعة بدورها معنية بهذا النقاش لأنها بحسب قوله جزء من المجتمع.
وكشف ارسلان لـ »اليوم 24″ أن الجماعة تعمل على إعداد ورقة تضم رأيها بهذا الصدد وتقدمه للجميع، موضحا أنه لا يمكن للجماعة أن تقول بمنع الإجهاض كُليا أو فتح الباب له بشكل كامل، مُشددا على ضرورة توضيح بعض الحالات التي يُصبح فيها الإجهاض ضروريا، وأخرى التي يكون فيها مُباحا واختياريا، والتي لا يجب فيها الإجهاض بشكل نهائي.
وقال أرسلان، إن موضوع الإجهاض لم يعد موضوعا فقهيا، بل تجاوزه ليُصبح مُجتمعيا وسياسيا، الشيء الذي يستدعي بحسب قوله « تريثا » و »دراسة » عميقين قبل إبداء الرأي فيه.
وجدير بالذكر، أن وزير العدل والحريات، قد عقد أول أمس الثلاثاء في مقر وزارته في الرباط، لقاء حضره عدد من مُمثلي الأحزاب المغربية، وأيضا النقابات المهنية، وذلك بغرض مُناقشة موضوع تقنين الإجهاض.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، رفضت كشف هويتها، فإن الرميد عبر عن “سروره” بخصوص اجتماع أغلب الأحزاب السياسية حول هذا الموضوع، و”إجماعهم” على ضرورة وضع إطار قانوني لهذه الظاهرة. كما أبدى الوزير استحسانه لمُشاركة حزب النهج الديمقراطي في هذا اللقاء، مُعبرا عن أسفه لغياب جماعة العدل والإحسان عن اللقاء.
