أثار البيان الصادر، أمس الخميس، عن منظمات « العمل المسيحي لمناهضة التعذيب » و »أمنيستي فرانس » و »هيومن رايتس واتش »، الذي طالبت فيه فرنسا بالتخلي عن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة مع المغرب، والتي تم توقيعها سابقا في باريس، غضب وزارة العدل إذ اعتبرت ما جاء به البيان « قدح » للعدالة المغربية ومس بمصداقيتها ».
وقالت وزراة العدل في بيان لها إن « هذه المنظمات لا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة في بلادنا تشريعا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة في الأراضي المغربية ».
وأكدت وزارة العدل والحريات، أن الاتفاق الموقع بينها ونظيرتها الفرنسية، يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب. [related_post]
