كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن الصعوبات الاجتماعية التي تعانيها الأسر المعوزة، خصوصا في الوسط القروي، تتسبب في « عرقلة مجهودات تعميم التعليم ».
ودعا المجلس في تقرير تحليلي تم تقديمه صباح اليوم، إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التأثيرات السلبية التي تتسبب فيها الظروف الاجتماعية الصعبة للأسر، موضحا أنها تُلاحظ جليا على مستوى التعليم الإعدادي.
وأوضح التقرير، أن عملية تعميم التمدرس لم تكتمل بعد، وذلك على الرغم من « المكتسبات » التي تم تحقيقها و »التقدم » الذي تم إحرازه على مستوى التعليم الابتدائي والتمدرس الإجباري. مُشيرا إلى أن نمو سلك التعليم الأولي مازال ضعيفا، خصوصا في الوسط القروي، لكن فيما يتعلق بالوسط الحضري، فإن القطاع الخاص هو من يتكفل بهذا المستوى التعليمي.
وفي السياق نفسه، أوضح التقرير أن نمط التعليم الأولي التقليدي يبقى مُهيمنا على الرغم من انخفاض أعداد المُسجلين به.
وعلى مستوى التعليمين الإعدادي والثانوي، أشار التقرير إلى أن تعميمهما لم يتم بالشكل الكافي، بخلاف التعليم الابتدائي، في حين أشاد بـ »التقدم المُسجل على مستوى تعميم التعليم بالوسط القروي، خُصوصا في صفوف الفتيات ».
وأفاد نفس المصدر، أن تمدرس الأطفال ما بين ست وخمس عشرة سنة قد عرف تزايدا خلال عشرية الإصلاح، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا « المكسب » عن طريق « الحد من التسريبات الناتجة عن التكرار والهدر المدرسي ».
أما فيما يخص التعليم العالي، فقد وقف التقرير على تزايد غير منظم في أعداده، لكنه أشار إلى وجود بعض التسريبات تعيق نمو الجامعات المغربية.
