أضرت التعديلات الحُكومية والوزارية المُتتالية التي مست القطاعات الثلاثة « التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي »، بالاستمرارية الضرورية لمراكمة المُكتسبات التنظيمية والإدارية والبيداغوجية، الشيء الذي أثر سلبا في التسيير الجديد للنظام التربوي.
هذا ما أكدته مضامين تقرير تحليلي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بخُصوص تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الفترة ما بين أعوام 2000 و 2013، وتم تقديمه، صبيحة اليوم الجمعة، خلال ندوة صحافية بمقر المجلس في الرباط.
وأوضح التقرير، أن هذه التغييرات أحدثت في بعض الأحيان « ارتباكا » في العملية البيداغوجية دون أن تأتي « بابتكارات إيجابية » تخص سير المؤسسات المدرسية والجامعية.
ودعا التقرير إلى « مُراجعة كُل النصوص القانونية والتنظيمية التي وُضعت منذ عام 2000″، وذلك بغرض توضيح أكبر لمهام الهيآت والفاعلين على الصعيدين المركزي والوسطي، إلى جانب تحديد أدق لأدوارهم ووظائفهم بغية ضمان سير فعال وناجع لنظام التربية والتكوين والبحث العلمي.
