أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، قرارا باعتقال 17 عسكريا من أصل 32 أحالتهم عليها النيابة العامة أمس على خلفية الاشتباه بتورطهم في مخالفات يقف وراءها (الكيان الموازي) المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
وأوردت وكالة (إخلاص) للأنباء التركية أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين ال17 تهم « الانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة إزاحة الحكومة أو إعاقتها عن أداء عملها »، مشيرة إلى أن السلطات كانت قد أوقفت 34 عسكريا بينهم مقدم ورائد في إطار التحقيق في القضية المعروفة ب(الكيان الموازي).
وتصف الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ب »الكيان الموازي »، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها عبر التنصت غير المشروع على المواطنين.
كما تتهم الحكومة جماعة غولن بالوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في دجنبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، وكذا بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
