اهتزّ دوار السخينات، ضواحي حامات سيدي حرازم بداية الأسبوع الجاري، لحادث العثور على جثة طفل في ربيعه السابع كان يتابع دراسته بالقسم الأول ابتدائي، التي عثر عليها بضفة واد سبو الذي يخترق المنطقة، بعد اختفائه نهاية شهر مارس الماضي، ونجحت عناصر الدرك، وفرقة «التانيس» الجهوي للكلاب المدربة بفاس، في الوصول إلى جثته العالقة بشجرة الدفلى، بعدما جرفتها مياه الوادي، ووجه الوكيل العام للملك أصابع الاتهام، في قتل الطفل، لأمه البالغة من العمر 26 سنة، وبائع للحلويات ومساعده.
وكشفت معاينة المحققين لجثة الطفل أنه كان عاري الجسد حافي القدمين، فيما وجدت أطرافه السفلى ملفوفة داخل كيس بلاستيكي أبيض اللون، وآثار الدم ظاهرة على مستوى أنفه وفمه، فيما لا تظهر على جثته آثار جروح غائرة أو أي انتفاخ على مستوى بطنه، كما أن جثته لا تفوح منها أية رائحة نتنة، أو زرقة على مستوى جسمه، ما دفع المحققين إلى الأخذ بفرضية تعرض الطفل لعملية القتل حديثا، ولجوء قاتله إلى وضعه بضفة واد سبو القريبة من الدوار الذي تقطن به عائلته، لأجل التمويه وإدخال واقعة وفاته في خانة تعرضه للغرق بالواد.
وأسفرت التحقيقات الأولية، التي أجراها عناصر الدرك بالمركز القضائي بفاس، إلى توقيف بائع للحلويات ومساعده، اللذين اتهمتهما أم الطفل بتهديده يوم اختفائه عن الأنظار، وذلك عقب تعرض الطفل، كما تقول الأم في محاضر الدرك، لعملية مطاردة من الشابين بسبب قيام الطفل بسرقة علبة سجائر بداخلها قطع من الحشيش، كان بائع الحلوى قد رمى بها بمكان قريب من دكانه، حينما فاجأته دورية للدرك كانت تمر بالقرب منه.
وبعد تعميق المحققين لأبحاثهم، استمعوا لعاشق أم الطفل، الذي قدمته على أساس أنه زوجها، لكنه اعترف أنه يعيش معها بدون عقد زواج شرعي، وأنهما رزقا من علاقتهما غير الشرعية بأربعة أطفال، مات ثلاثة منهم وبقي واحد، وتناقضت أقوال العاشقين بخصوص هلاك أطفالهما الثلاثة، ما أدخل الشك في علاقة الأم باختفاء ابنها الذي أنجبته بحسب أقوالها عقب تعرضها، وهي قاصر بمدينة تازة، لحادث اغتصاب من قبل شخص آخر نتج عن حمل، وظل الطفل يعيش معها رفقة عشيقها بالدوار.
ووجه الوكيل العام للملك تهمة القتل العمد لبائع الحلوى ومساعده، وأمر بإيداعهما سجن عين قادوس على ذمة التحقيق، كما وجه نفس التهمة لأم الطفل المقتول، وأحالها في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي قرر متابعتها في حالة سراح، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة بطعنها في القرار أمام الغرفة الجنحية، فيما يواجه عاشق أم الطفل تهمة جريمة الفساد لربطه علاقة غير شرعية مع الأم المشتبه في قتلها لطفلها، وإنجابه منها أربعة أطفال.
وعلمت « اليوم24» أن درك المركز القضائي بفاس، وبأمر من النيابة العامة وقاضي التحقيق، أخذ عينات من دم الطفل وعينات من أظافر المشتبه فيهم، ووجهتها للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالرباط، في محاولة منها لفك لغز قتل الطفل، كما وجه المحققون لنفس المختبر عينات من الحشرات التي وجدت بجثته لتحديد تاريخ الوفاة.
