الرباط تستغرب ملاحقة القضاء الإسباني ل11 مسؤولا مغربيا وتصفها ب"المسخرة"

11 أبريل 2015 - 17:42

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المملكة المغربية “أخذت علما وباستغراب، بقرار قضائي إسباني غير مسبوق يمس 11 مواطنا مغربيا”.
وفي معرض تقديمها لعناصر توضيح بهذا الخصوص، أكد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بـ”محاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة”. وإن “أشباه ” التصحيحات ” التي تم إدراجها منذ ذلك التاريخ تؤكد فقدان هذا المسعى للمصداقية وطابعه غير المنصف”. [related_post]
وأشار البلاغ الصادر، اليوم السبت، إلى أن الوقائع المثارة تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر. وإثارتها مجددا اليوم، “تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع”.
وسجلت الوزارة أن “توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية يدل بشكل واضح على الأطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية”.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن أسفها لكون “بعض الأشخاص، تحدوهم في ذلك دوافع غامضة وبحث عن مجد شخصي، يضعون مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء”.
وأضاف البلاغ، أنه وبالقدر الذي يؤكد فيه المغرب استعداده للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات فإنه يجدد التأكيد أيضا على رفضه المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض أنها ارتكبت فوق التراب الوطني وتبقى بالتالي من اختصاص القضاء المغربي.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية “متشبثة بتعزيز علاقات حسن الجوار البناء والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين المغرب وإسبانيا”، وستعمل من أجل “حماية هذه العلاقة من أي مناورات للتشويش يحيكها خصوم هذه العلاقة”.

كلمات دلالية

إسبانيا المغرب
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

M.KACEMI منذ 7 سنوات

لا علينا، فالأمر وما فيه محاولة أكثر من بئيسة لدفع مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن صحراءنا يتضمن منح صلاحيات للمينورسو" للإشراف" على حقوق للإنسان بالصحراء، في تجاوز "باسل" لسيادة الدولة المغربية. وما دامت وقاحة الجيران اتجاهنا بلغت هذا الحد المقزز، فسأسمح لنفسي وعلى غير العادة أن أقول لهم ما يلي: ما ستحصلون عليه في آخر المطاف هو أوسط أصابع يد المغرب. هذا ومع الاعتذار للشعب الجزائري، فالكلام يهم طغاتهم الكهلة وفاقدي البوصلة فقط