خلت المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات الشعبية، من أي إشارة إلى الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي نظمته وزراة الحبيب الشوباني، طيلة سنة كاملة، والذي كلف ميزانية الدولة مليار و700 مليون سنتيم. وذلك على خلاف تنويه مسودات القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس السلطة القضائية أو النظام الأساسي للقضاة; التي أعدتها وزارة العدل والحريات بنتائج الحوار الوطني حول منظومة العدالة الذي أطلقه مصطفى الرميد.
مصادرنا كشفت أن صيغة مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات الشعبية; التي اعدتها الامانة العامة للحكومة لا تتضمن اي اشارة الي خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.