هل ضربت الدولة صفحا عن حوار الشوباني؟

12 أبريل 2015 - 07:30

خلت المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات الشعبية، من أي إشارة إلى الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي نظمته وزراة الحبيب الشوباني، طيلة سنة كاملة، والذي كلف ميزانية الدولة مليار  و700 مليون سنتيم. وذلك على خلاف تنويه مسودات القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس السلطة القضائية أو النظام الأساسي للقضاة; التي أعدتها وزارة العدل والحريات بنتائج الحوار الوطني حول منظومة العدالة الذي أطلقه مصطفى الرميد.

مصادرنا كشفت أن صيغة مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات الشعبية; التي  اعدتها الامانة العامة للحكومة لا تتضمن اي اشارة الي خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

عامري منذ 9 سنوات

هذه هي مشكلة المغرب العميقة والغير قابلة للحل الا باتباع نظام ديمقراطي حقيقي ، حيث يحترم الناس بعضهم، و يكون المسوول في خدمة الناس وليس في خدمة النظام، ويبتعد المستشارون عن الشان السياسي الا فيما يهم القضايا الدستورية الكبرى. من المسوول عن تدهور التعليم ؟ من المسوول عن تفشي الرشوة ؟ من المسوول عن اطلاق سراح المرتشين ؟ من المسوول عن تهريب العملة بالمليارات الى الخارج ؟ من المسوول عن اختلالات صندوق المقاصة، وصندوق الضمان الاجتماعي ، وصندوق الايداع والتدبير ، و اخيرا وليس اخرا من المسوول عن التهريب بكل انواعه، واخره تهريب البنزين الذي اودى بحياة ابناء الشعب في طاطا؟ ان لم يتم محاسبة كل هولاء من طرف الشعب، فلا امل في التغيير ، بل كل ما يمكن انتظاره هو تفاقم الاوضاع و اتجاهها الى انفجار فوضوي لا يبقي ولا يذر. صمام الامان هو المواطنة والاعتزاز بها ، ومن مقتضياتها اختيار الشعب لحكومة كاملة المسوولية، وقدرته على محاسبتها وتغييرها . وغير ذلك من مجالس عليا وسفلى، وظاهرة وباطنة، لا يودي الا الى انتاج دولة الريع والرشوة، والفساد والفقر والجهل والمرض

التالي