لاتزال غرفة الجنايات المُكلفة بقضايا مُكافحة الإرهاب، تُصدر أحكامها الثقيلة في حق عدد ممن ثبت تورطهم في علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف اختصارا بـ »داعش »، سواء الراغبين منهم في الالتحاق بالتنظيم أو المروجين لأفكاره بين المغاربة، إما في الواقع أو عبر الأنترنت. [related_posts]
وفي هذا الصدد، حكمت جنايات سلا المُكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، نهاية الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنتين، ومُصادرة مبلغ 30 ألف درهم، في حق جزائري كان يرغب في الالتحاق بزوجته التي هاجرت رفقة بنته وأسرتها إلى الديار السورية بغرض الانضمام إلى التنظيم المُسلح.
وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة العامة استندت في دفوعاتها إلى كون المُتهم انخرط في مجموعة من المواقع الجهادية التي كان يحصل منها على معلومات بخُصوص القتال في صفوف تنظيم البغدادي، وذلك بعدما عجز عن السفر إلى تركيا لعدم توفره على تأشيرة الدخول.
من جهته، نبه دفاع المُتهم إلى أن موكله حاول السفر إلى تركيا بغرض العمل على تخليص ابنته من زوجته التي التحقت وآسرتها بالتنظيم.
إلى ذلك، قضت الهيأة القضائية نفسها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق مغربي، وسنتين سجنا نافذا في حق فرنسي، والاثنان مُتورطان في ملف ذي علاقة بـ »استهداف بعض الشخصيات ورموز الدولة ومؤسسات بالمملكة ».
