الخلافات تقسم هيأة حماية المال العام والسباعي يطرد 5 قياديين

12 أبريل 2015 - 20:10

يبدو أن خلافات الهيأة الوطنية لحماية المال العام قد وصلت إلى الباب المسدود، فبعد إعلان عدد من الأعضاء الانسحاب في المؤتمر الأخير وتأسيس إطار جديد للدفاع عن المال العام، أصدرت، أمس السبت، اللجنة الإدارية أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، بيانا أعلنت من خلاله طرد خمسة أعضاء من صفوفها، بينهم ثلاثة من المكتب التنفيذي للهيأة.

البيان الذي توصل “اليوم24″ بنسخة منه، كشف أن طرد الدريوش عزيز نائب الرئيس، ومحمد المعاشي أمين المال، ورشيدة ايت حيمي نائبة الرئيس، جاء بعد توزيعهم، خلال ندوة صحافية بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام، بيانا اعتبرته الهيأة مسيئا إلى سمعتها ومصداقيتها، و”تجاوزا لأجهزة الهيأة والمساطر المخولة طبقا للقانون الأساسي”.

كما أن القرار المتخذ جاء وفق المصدر نفسه لـ”مقاطعتهم المستمرة لاجتماعات المكتب التنفيذي دون مبرر مقبول لمدة أربعة أشهر، وكذا مقاطعتهم لأنشطتها ذات الإشعاع الوطني والدولي ومعاكسة قرارات المكتب التنفيذي خدمة لأجندة حزبية ضيقة”.

وكشفت الهيأة أيضا، أنها اتخذت قرار الطرد في الزاعمة فاطمتو لقيامها بما أسمتها “ممارسات  باسم الهيأة، دون تكليف من المكتب التنفيذي، وقيامها بخرجات إعلامية دون إذن وعدم تسوية واجب 15 انخراطا لفرع طانطان، مما  تسبب في تعطيل تأسيسه”.

وشمل القرار نفسه محمد العطاوي، عضو اللجنة الإدارية، بسبب “عدم انضباطه لقرارات الهيأة ونشره بيانا باسمه الخاص، ينتقد فيه قرارات اللجنة الإدارية بكلميم مفشيا سرية مداولاتها الداخلية”، على حد تعبير البيان.

وبخصوص سمير حمضي، الكاتب العام للهيأة، الذي قال المصدر نفسه إنه قام بالدعوة إلى اجتماع للمكتب التنفيذي بصفة انفرادية، ودون الرجوع إلى الأجهزة ذات الصلة، علاوة على تغيبه المستمر من دون أعذار مقبولة ومقاطعته لأنشطة الهيأة، فقد قررت اللجنة الإدارية “إقالته من المكتب التنفيذي ككاتب عام والاحتفاظ له بعضوية اللجنة الإدارية.

في السياق نفسه، وتعليقا على القرار الصادر في حقهم، أكد عزيز الدريوش أحد أعضاء اللجنة الإدارية المعنيين بالقرار، أنه بالتزامن مع اتصال “اليوم24” به، فإن المعنيين يعقدون اجتماعا تنظيميا بصفتهم أعضاء في اللجنة الإدارية وأن البيان الذي تضمن الطرد لا يعنيهم، ولا علم لهم بصدوره من الأصل.

من جانبه، نفى محمد المعاشي علم المعنيين بقرار الطرد، الذي ورد في البيان أن اللجنة الإدارية اتخذته بالإجماع، “لكن نحن نتوقع دائما المفاجآت من طرف السباعي”، يقول المتحدث نفسه في اتصال هاتفي مع “اليوم24”.

وأكد معاشي في مقابل ذلك، أن اللجنة الإدارية التي يتحدث عنها في البيان، اجتمعت زوال اليوم و”النصاب القانوني متوفر، وسنصدر بلاغا حول أشغال هذا الاجتماع”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

HASSAD منذ 7 سنوات

كلما اينعت جمعية او نقابة مستفلة للدفاع عن الحق وفضح الفساد واللوبي اامتستر عليه اﻻ وتظهر معارضة وحسابات سياسية ضيقة ﻻجهاض العمل الجمعوي اللذي يجب ان يكون مستقﻻ عن كل التعليمات الحزببة

الكاشف منذ 7 سنوات

في الحقيقة أينما ظهرت نقابة أو هيئة أو حزب أو جمعية ناشطة و مستقلة إلا و تتدخل الآلة المعلومة لزرع الفتنة و التصدع وسط أعضائها لشل حركاتها لأنها تنبش في التفاصيل اليومية للمؤسسات الرسمية و العمومية للدولة

مواطن ضد الجمعيات منذ 7 سنوات

أمثال هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات التي تدعي أنها تحمي المال العام وأنها تحمي وتدافع عن المستهلك من خول لها هذه الصفات وهل تم أخد رأي المواطنين عند تأسيسها أو جرى استفتاء شعبي مثلا في شأن قبول أو رفض توكيلها للكلام باسم المغاربة هذه الجمعيات يجب لا تأخد أي درهم من أموال الشعب بل يدب أن يتم حلها لأن لا أحد طلب منها حماية ماله أو الدفاع عنه المال العام يجب أن يحمى من طرف الدولة وأجهزتها وهي المسؤولة عن حماية المستهلك فهناك المجلس الأعلى للحسابات وهناك لجن مركزية ومحلية تعمل بقوانين تنظيمية تقوم بمراقبة الأسعار والجودة وحفظ الصحة هذه الجمعيات - - خاصها هي اللي ما تا خدش المال العام وتعطيه التيساع وتبعد من المستهلك هو قادر يحمي راسو والله أوحس بشي حاجة ضراتو لا اسكت بلا ما يحتاج لشي حد يحميه أو أيدافع عليه و الاحتجاجات ضد فواتير الكهرباء خير دليل -

khabir منذ 7 سنوات

كنت أظن أنها حملة الانتخابات بين الأحزاب ,فإذا بها حملة الغنائم في الجمعيات.