كشف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن معطيات صادمة تتعلق بظروف عيش المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج. وقال بيرو، الذي كان يتحدث صبيحة اليوم الإثنين، خلال ندوة لتقديم دراسة حول « الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة بالخارج » تم تقديم أبرز نتائجها اليوم، أنه ومن أصل مائة دولة يتواجد المغاربة على أراضيها، لا يرتبط المغرب باتفاقيات حول اليد العاملة إلا مع 18 دولة فقط، « وحتى الدول التي تربطنا معها اتفاقيات منها من لا تعترف برلمانتها بها، أو تعرف صعودا لليمين المتطرف الذي يطالب بمراجعة هذه الاتفاقيات » يقول نفس المتحدث.
ولمواجهة هذه الوضعية، شدد بيرو على دور الديبلوماسية المغربية في السعي نحو بدء المحادثات مع الدول التي لا تتوفر المملكة على اتفاقيات معها، مع إجراء الاتصالات مع الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات وذلك في سبيل المصادقة عليها أو تفعيلها.
هذا ودعا الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى ضرورة ملاءمة سياسات المملكة تجاه جاليتها بالخارج مع حاجياتهم التي تعرف تطورا مضطردا، حيث أكد أن المهاجرين الذين تشير التقديرات المتوفرة إلى كون أعدادهم تصل إلى خمسة ملايين شخص يتوزعون على أزيد من مائة دولة، « لهم تطلعات وانتظارات نتيجة لتطور لتركيبتهم »، وذلك بالنظر إلى كونهم « في بادئ الأمر كانوا يتواجدون فقط في عدد من الدول التي تربطنا معها اتفاقيات اليد العاملة، وهو الأمر الذي تغير حيث أصبح من المهم لهؤلاء ضمان العيش الكريم والتأمين الصحي بعد تقاعدهم »، يوضح بيرو.
من حهته، أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل أن المغرب غير من سياسته اتجاه نحو جاليته المقيمة بالخارج، بحيث لم يعد ينظر إليه ك »مصدر للعملة الصعبة فحسب ».
الوزير الذي كان يتحدث صبيحة اليوم الإثنين، خلال أشغال ندوة لتقديم دراسة حول « الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة بالخارج »، شدد على أن المغرب أضحى ينتهج سياسة جديدة اتجاه مواطنيه المقيمين بالخارج، موضحا أن « سياسة التعامل مع مغاربة العالم لم تعد بالنظر لهم ك »البقرة الحلوب » للمغرب وإنما أصبح الاهتمام بهم سياسيا واجتماعيا ». وأكد الوزير أن هذا التغيير في التعامل جعل هؤلاء المهاجرين « يشعرون بانتماء قوي لبلدهم الأصلي ».
