أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار الببيضاء، صباح اليوم الاثنين، حكما على عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بدفع غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف درهم، و200 ألف درهم كتعويض للمستشار البرلماني محمد دعيدعة، بسبب بيان اتهمه في مضمونه بـ »الفساد ».
وكان الفاتيحي بصفته الكاتب العام للفديرالية الديمقراطية للشغل، أصدر قرارا بطرد دعيدعة من النقابة، واتهمه باستغلال نفوذه لاحتلال ملك الغير تم تفويته له من قبل مصالح وزارة المالية بصورة غامضة ».
وفي هذا الصدد، قال دعيدعة لـ »اليوم24″، إن قرار المحكمة « جاء لرد الاعتبار له »، وليظهر للجميع أنه بريء من التهم التي أصدرها الفاتيحي باسم النقابة « دون دلائل »، مشيرا إلى أنه قرر التنازل عن التعويض لفائدة جمعيات خيرية.
كما أكد دعيدعة، أنه لم يكن يريد الوصول إلى القضاء، « لكن عندما تعلق الأمر بكرامتي، كنت مضطرا للجوء إلى القضاء لرد الاعتبار ».