بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته حول مساهمة التغيبات المتكررة للأطباء عن مقرات عملهم في تردي الخدمات الصحية في المملكة، يبدو أن الحسين الوردي، وزير الصحة، مستمر في حربه ضد « تغيبات » أطباء القطاع العام للاشتغال في المصحات الخاص.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر من وزارة الصحة أن الوردي أصدر صبيحة اليوم الإثنين قرارا بتحريك المسطرة التأديبية في حق طبيبة نساء وتوليد مُعَينة بمستشفى تنغير تم ضبطها « وهي تزاول العمل بإحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة نيابة عن الطبيب مالك العيادة ودون ترخيص لا من الإدارة التي تنتمي إليها ولا من الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء التي لاتوجد في جدول الأطباء المسجلين بها »، هذا علاوة على كونها « تجري عمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة »، حسب ما أفاد ذات المصدر.
إلى ذلك، قرر وزير الصحة مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف، وذلك في سبيل « اتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، ضد الطبيب صاحب العيادة بالجديدة الذي أناب عنه هذه الطبيبة العاملة بالقطاع العام، وضد الطبيب صاحب المصحة لتشغيله لها »، يوضح نفس المصدر، الذي نقل عن الوردي « استنكاره » لهذه الأفعال و »تأسفه » لكون « بعض الفعاليات تنصب نفسها مدافعا عن بعض من سولت لهم نفسهم القيام بمثل هذه الأفعال الجرمية في حق ساكنة الأقاليم النائية »، على اعتبار أنهم بذلك « يشوهون صورة المهنيين، ويسيؤون لمهنة الطب النبيلة ولوزارة الصحة بشكل عام وللعاملين بها ».
