علم « اليوم24 » أن مفتشين من وزارة العدل حلوا، أخيرا، في المحكمة الابتدائية لإجراء افتحاص وتدقيق في صندوقها، وكشف مصدر مطلع أنهم وقفوا على بعض الاختلالات، التي تجلت أساسا في وجود فرق بين المبالغ المدونة في التواصيل المسلمة لبعض المتقاضين، وما هو مدون في سجلات الصندوق، مبرزا أن أحد الموظفين كان يعمد إلى رفع قيمة بعض المستحقات المدونة في هذه التواصيل المسلمة للمواطنين لإثبات دفعهم لها، في حين كان يدون المبلغ الحقيقي المستحق في سجلات الصندوق.
كما كشف المصدر نفسه، أن الموظف الذي يتحمل مسؤولية نقابية، قد أعدت اللجنة تقريرا في شأنه وفي شأن الخروقات المرصودة، وستحيله على المصالح المركزية للنظر في ملفه.
وجدير بالذكر، أن الصندوق المذكور عرف في وقت سابق إختلالات مالية قدرت بالملايين.
