بدأت بوادر « انتكاسة » جديدة في العلاقة بين النقابات والحكومة تلوح في الأفق، خاصة في ظل عدم رد الحكومة على المُذكرة التي وضعتها النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية على مكتب رئيس الحُكومة مضمنة إياها مطالبها الرئيسية.
وكشفت مصادر نقابية لـ »اليوم 24″، أنه إلى حدود مساء يوم أمس الاثنين، لم تتوصل النقابات بأي رد من الحُكومة بخصوص مطالبها المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
مصادر « اليوم 24 » أكدت أن النقابات مازالت مُتشبثة بمنهج الحوار البناء والفعال، مُشيرة إلى أن النقابات تتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالبها دونما وصول إلى مرحلة الاحتجاج والإضراب، على اعتبار أن الأوضاع في البلاد ليست مُهيئة لهكذا خُطوات.
وفي نفس السياق، تساءلت المصادر ذاتها عن السبب الذي يمنع الحكومة من استئناف جلسات الحوار، مُعتبرة أنه في الجولة السابقة حالت وفاة عبد الله بها دون انعقاد الجولة، لكن الآن « لاتوجد أي مسوغات لهذا التماطل »، يورد المصدر، مُشددا على أنه « في حالة غياب إرادة سياسية لدى الحكومة فإن هذا الأمر يعد موقفا سلبيا تُجاه الطبقة الشغيلة ».
وقد سلمت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، فإن هذه الأخيرة “الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل – تيار العزوزي”، رسالة إلى رئيس الحكومة تدعوه فيها إلى إبداء رد واضح حول المطالب التي عبرت عنها بخصوص رفع الأجور وتحسين الدخل.
وتسود حالة من الاستياء في صفوف النقابات الثلاث، بخُصوص تأخر الحكومة في الرد على مطالبها التي أدلت بها في آخر جلسات الحوار الاجتماعي، إذ طالبت من خلال الرسالة بعقد لقاء مع الأمناء العامين للمركزيات من أجل الحصول على رد واضح حول المطالب التي عبرت عنها بخصوص رفع الأجور وتحسين الدخل.
وأوردت النقابات في رسالتها أنها مُستعدة للدخول في “خطوات تصعيدية من شأنها دفع التوتر الاجتماعي في البلاد إلى مستوى أعلى”، وذلك في حالة ما إذا “استمرت الحكومة في نهجها سياسة الآذان الصماء” على حد تعبير ذات المصادر.
